قالت مصادر قضائية إن محاميا عن جماعة الإخوان المسلمين بمصر استأنف اليوم الثلاثاء الحكم الذي صدر الشهر الماضي بحظر أنشطة الجماعة وإن جلسة 22 أكتوبر تشرين الأول الحالي تحددت لنظر الاستئناف.

وقال مصدر إن دائرة الاستشكالات بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة ستنظر الاستئناف. وكانت المحكمة نفسها أصدرت الحكم بحظر أنشطة جماعة الإخوان والتحفظ على أموالها في 24 سبتمبر أيلول بعد نظر دعوى أقامها محام ينتمي لحزب التجمع اليساري. وكلفت المحكمة الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية التي صدر الحكم بالتحفظ عليها.

وقتل ما يزيد على ألف شخص في أعمال عنف منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي للجماعة في الثالث من يوليو تموز.

وقال ممدوح محمود وهو عضو في اللجنة القانونية لتحالف إسلامي يدعم مرسي إن الاستئناف "استند لعدة أسباب قانونية منها إهدار مبدأ المواجهة الذي يحتم أن يكون الطرف الذي يصدر ضده الحكم مختصما في الدعوى."

وأضاف "في الدعوى التي صدر فيها حكم محكمة الأمور المستعجلة لم تكن جماعة الإخوان مختصمة."

واستند المحامي اليساري الذي أقام دعوى حظر الجماعة إلى ضرورة حماية المصريين من العنف في وقت نظمت فيه الجماعة احتجاجات يومية منذ عزل مرسي انطوى كثير منها على أعمال عنف.