أمر هشام بركات النائب العام، اليوم الثلاثاء، باستمرار حظر النشر في تحقيقات النيابة العامة بشأن "تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012"، بينما نشرت صحيفة "المصري اليوم" إنها تعتزم نشر وثائق ومستندات غدا تتعلق بالقضية.

ووجه النائب العام خطابا للقائم بأعمال وزير الإعلام عصام الأمير، قال فيه "بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 654 لسنة 2014 أمن الدولة العليا..نأمر بحظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق أو أي أمور أخرى تتعلق بالخبر المنشور بأعلى الصفحة الأولى في عدد اليوم الثلاثاء من جريدة المصري اليوم والمعنون (بالمستندات والوثائق: تزوير انتخابات الرئاسة 2012)...عدا البيانات التي تصدر من النائب العام بشأنها".

وأضاف الخطاب "الحظر في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات والمواقع الإلكترونية لحين الانتهاء من التحقيقات".

كان المستشار عادل إدريس، قاضي التحقيقات، صرح في مايو الماضي بأنه "فرغ من التحقيقات في الوقائع والبلاغات المقدمة من المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق الخاصة بتزوير انتخابات الرئاسة 2012 وأنه سيعكف على دراسة أوراق القضية برمتها، وتقدير أدلة البراءة والإدانة فيها والموازنة بينها لتقدير المراكز القانونية والمسؤوليات فيها".

وتابع أنه "خلال تلك الفترة ولحين إعلان نتائج التحقيقات، سيظل قرار حظر النشر ساريا في كافة ما يتعلق بالقضية وتحقيقاتها".

يشار إلى أن أنه تم ندب إدريس لمباشرة التحقيقات في وقائع وبلاغ التزوير، المقدمة من الفريق أحمد شفيق وتضمنت الاتهام بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية خلال جولة الإعادة الأخيرة بينه وبين الرئيس الأسبق محمد مرسي 2012.

كانت جولة الإعادة أسفرت عن فوز مرسي، الذي أعلن الجيش عزله من منصبه في يوليو 2013 بعد مظاهرات حاشدة ضده، بعد حصوله على نسبة 51.7 % من الأصوات مقابل 48.3 % لمنافسه شفيق.