قالت رئاسة الجمهورية إن جون كيري وزير الخارجية الأمريكي سلم للرئيس عبد الفتاح السيسي رسالةً من الرئيس باراك أوباما أعرب خلالها عن أمله في أن يضع الحوار الاستراتيجي بين البلدين إطاراً لتعميق التعاون بينهما، وأن يسهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها مصر وإثراء العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.

وأضاف السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن أوباما أكد خلالها على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة التي تهدد مصالحهما، معرباً عن استعداد الشركات الأمريكية للمشاركة في دفع عملية التنمية التي تشهدها مصر.

وأعرب "كيري"، خلال اللقاء، عن ارتياحه لنتائج جولة الحوار الاستراتيجي التي عُقدت اليوم بين البلدين، مؤكدا اهتمام بلاده باستئناف الحوار مع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية، وحرصها على التشاور مع مصر بشأن مختلف القضايا الإقليمية للاستفادة من خبرتها العميقة واستثمار دورها الرائد إقليمياً وكونها محوراً لارتكاز المنطقة.​

وأكد "كيري" تأييد بلاده للجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب سواء على الصعيد الداخلي في سيناء أو على الصعيد الإقليمي، مشيراً إلى استعداد بلاده للتعاون مع مصر في هذا الصدد وتقديم الدعم اللازم لها لتتمكن من مواجهة الإرهاب ودحره والقضاء عليه.

وأشاد "كيري" بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية ومن بينها قانون الاستثمار الموحد، وقرارات ترشيد الدعم على الطاقة، كما أشاد بإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة خلال عام واحد فقط، وأعرب عن استعداد بلاده للتعاون مع مصر على الصعيد الاقتصادي، ومساعدتها على المضيّ قدماً في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وذكر السفير علاء يوسف أن السيسي أشار إلى أن مصر تعتزم تطبيق نظام "الشباك الواحد" للتيسير على المستثمرين وتسهيل إجراءات تدشين الأعمال والاستثمارات في مصر، بالإضافة إلى الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، جنباً إلى جنب مع المشروعات الوطنية الكبرى التي ستستمر الحكومة في تدشينها وتنفيذها، ومن بينها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي ستشرف على تنفيذه هيئة القناة، والذي سيتضمن إقامة مناطق اقتصادية خاصة في شرق بورسعيد وغرب خليج السويس.

وأكد السيسي اعتزام الحكومة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري، ليضطلع مجلس النواب الجديد بمهامه في الرقابة والتشريع، كما استعرض التقدم الذي تم إحرازه في مجال ترسيخ الديمقراطية، لافتا إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والتي لم تحُل دون اتخاذ المزيد من الخطوات في مجال الحريات والعدالة الاجتماعية.