أعرب التيار الديمقراطي، الذي يضم عددا من الأحزاب السياسية المصرية، اليوم الاثنين، عن رفضه التام للقانون الذي يسمح للرئيس بإعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

وطالب التيار، في بيان أصدره اليوم حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، الرئيس بسحب القانون "لما شابه من مخالفة للمباديء العامة للعقد الاجتماعي وروح الدستور والمفاهيم التي تبنى عليها الدول الديمقراطية، وأهمها مبدأ الفصل بين السلطات ومنع تدخل أو سيطرة إحداها على الأخرى".

وشدد التيار الديمقراطي على أن الرئيس وفقا لهذا القانون "يجمع بين يديه السلطة التنفيذية بصفته رئيساً لها والسلطة التشريعية التي يباشرها بصفة مؤقتة ثم يأتي هذا القانون ليضيف له قدرة التحكم والسيطرة على الأجهزة الرقابية"، معتبرا أن هذا الأمر "يخل بمفهوم الدولة ويعرض جميع أركانها ومؤسساتها للخطر بما فيها رئيس الجمهورية".

وأكد التيار، الذي يضم أحزاب التحالف الشعبي، العدل، الكرامة، الدستور، التيار الشعبي الاشتراكي، مصر الحرية، الكتلة العمالية والكتلة الوطنية، رفضه توسع الرئيس في اللجوء إلى سلطته التشريعية المؤقتة في غير حالات الضرورة القصوى.