تعهد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو يوم الأحد بعدم التفريط في "نقطة مياه من نهر النيل" قائلا إنه سيتوجه إلى أديس أبابا لمناقشة موضوع سد النهضة الذي بدأت إثيوبيا بناءه رغم اعتراض القاهرة. 

جاءت تصريحات عمرو بعد يومين من رفض الحكومة الإثيوبية أي تفاوض على وقف بناء السد.

وأكد الوزير في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن المصريين يعتبرون أي مشروع يعرقل تدفق مياه النهر تهديدا لبقائهم.

وقال الوزير "مفيش نيل مفيش مصر" مما يبرز الضغوط التي تواجهها الحكومة المصرية للحيولة دون تسبب السد في تقليص حصة المصريين من المياه في وقت تتهاوى فيه شعبية الحكومة بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

واستدعت إثيوبيا السفير المصري الأسبوع الماضي بعد ظهور عدد من السياسيين في القاهرة على شاشة التلفزيون وهم يقترحون تدخلا عسكريا أو دعم المتمردين الإثيوبيين مما يعكس الخطر الذي تشعر به القاهرة تجاه بناء السد الإثيوبي على النيل الأزرق.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عمرو قوله "الموقف المصري حريص تماما ولن يفرط في أية نقطة مياه من نهر النيل أو أي جزء مما يصل إلى مصر من هذه المياه كما ونوعا."

وأضاف "مصر دولة ليس لديها إلا مياه النيل وليس لدينا أمطار أو مياه جوفية... مفيش نيل مفيش مصر."

ورفض الوزير الخوض في تفاصيل بخصوص الإجراء الذي قد تتخذه مصر ولكنه أشار إلى تأكيد إثيوبيا على أن هذا السد لن يؤثر على حصة مصر من إمدادات المياه. ويمثل هذا السد أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

وقال إن مصر لديها خطة للتحرك وسيبدأ تنفيذها قريبا مضيفا أن القاهرة ستجري محادثات مع أديس أبابا وتنتظر ما تثمر عنه تلك المحادثات.

وذكر أن إثيوبيا قالت إنها لن تضر مصر ولو بلتر واحد من المياه وأن بلاده تنتظر تنفيذ ذلك.

وكثيرا ما اختلفت دول حوض النيل على استخدام مياه النهر مما أثار مخاوف من أن تتحول هذه الخلافات في النهاية إلى حرب. وقالت مصر إنها ستطلب من إثيوبيا وقف أعمال البناء في السد بعد أن بدأ المهندسون في تحويل مجرى النيل الأزرق أواخر الشهر الماضي. وتعاني مصر نقصا في العملة الصعبة وانقسامات سياسية داخلية شديدة عقب انتفاضة 2011.

وفي أديس أبابا قال متحدث باسم الحكومة إن هذا الطلب "مرفوض" ووصف تهديدات القاهرة بأنها "تخريب" و"زعزعة للاستقرار" قائلا إن المحاولات السابقة التي قامت بها القاهرة لزعزعة استقرار إثيوبيا باءت بالفشل.

واختلفت الآراء حول الآثار المحتملة لسد النهضة الذي تبلغ تكلفة بنائه 4.7 مليار دولار ويبعد مسافة 40 كيلومترا عن حدود إثيوبيا مع السودان ولم تتضح التفاصيل الكاملة للمشروع.

واكتمل بناء 21 بالمئة من السد حتى الآن وستصل طاقته الإنتاجية من الكهرباء في نهاية المطاف إلى ستة آلاف ميجاوات مما يجعله محور خطط إثيوبيا الرامية لأن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في إفريقيا.

وقال السودان - الذي يستمد معظم مياهه من النيل - إنه يدعم المشروع.

وقال وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان للصحفيين في الخرطوم إن سد النهضة "سيعود بالخير على السودان."

ولم يكشف عثمان عن تفاصيل غير أن بعض المسؤولين السودانيين قالوا إن السد سيسمح لإثيوبيا بتصدير الكهرباء إلى السودان أحد أقرب حلفائها في إفريقيا والذي يعاني من انقطاعات متكررة.