قررت اللجنة العليا للانتخابات، في اجتماعها مساء اليوم الخميس، قبول الطلبات المقدمة من 81 منظمة مجتمع مدني وجمعية محلية، لمتابعة انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وقال عضو الأمانة الفنية باللجنة المستشار محمود علاء الدين، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اللجنة وافقت أيضا على قبول الطلبات المقدمة من 6 منظمات أجنبية ودولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب.

وأضاف علاء الدين أن جميع المنظمات المقبولة -المحلية والدولية- استوفت جميعها الشروط التي وضعتها اللجنة لقبول متابعة الانتخابات.

وكانت اللجنة أغلقت باب تلقي الطلبات أمام وسائل الإعلام والمنظمات في تمام الخامسة من مساء اليوم، بعد أن استمرت في تلقي الطلبات لمدة 10 أيام متتالية بمقر اللجنة بمصر الجديدة.

ومن المقرر أن يسجل المقبولون أنفسهم في الفترة من 21 أغسطس وحتى 25 أغسطس، ويتم تسليم التصاريح إلى مندوبي المنظمات ووسائل الإعلام المقبولة من مقر اللجنة العليا في الفترة من 26 أغسطس وحتى 30 أغسطس.

كانت المحكمة الدستورية العليا قضت، في مارس الماضي، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يونيو الماضي، إن الدولة عازمة على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرارا، مطلع أغسطس الجاري، بتشكيل لجنة تتولى متابعة ما يذاع في وسائل الإعلام بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، برئاسة المستشار عبد الهادي محروس عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات.

ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد أحداث 25 يناير.