علمت «الشروق» انه عقب مراسم استقبال استثنائية عند وصول الشيخ حمد بن جاسم آل ثان، رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، قادما من نيويورك فى زيارة سريعة لمصر تستغرق عدة ساعات، أن مباحثات جرت بين رئيس الوزراء القطرى، ونظيره المصرى هشام قنديل.

 حيث تركزت المباجثات حول وضع جداول زمنية فيما يتعلق بالتعهدات القطرية باستثمار  8 مليارات دولار فى منطقة شرق التفريعة فى بورسعيد، وإنشاء منطقة صناعية تضم صناعات الحديد والصلب ومحطة كهرباء، إضافة إلى استثمار 10 مليارات دولار أخرى لإقامة أكبر منتجع سياحى مصرى فى منطقة الساحل الشمالى الغربى بمصر.

 وقالت مصادر مسئولة فى مجلس الوزراء، إن مصر «طالبت بوضع جدول زمنى للمشروعات، وضخ الأموال اللازمة للاستثمار، خاصة أن الحكومة انتهت من دراسات الجدوى المبدئية لمشروع تنمية محور قناة السويس، بعدما طلبت الحكومة القطرية فى يناير الماضى، إنهاء تلك الدراسات».

 وأضافت المصادر ــ التى فضلت عدم كشف هويتها ــ أن هذه المطالب جاءت مشفوعة بما قام به رئيس الوزراء على مدى الأسبوعين الجارى والماضى، بتدشين عدد من المشروعات فى منطقة شمال غرب خليج السويس، بعد إنهاء جميع النزاعات الاستثمارية فى المنطقة المتعلقة بالمنطقة الصناعية، التى تبلغ مساحتها 21 كم، كان يسيطر عليها عدد محدود جدا، وكانوا يتعللون بعدم التزام الحكومة خلال الفترات الماضية بتنفيذ تعهداتها بمد المرافق والبنية الأساسية بهذه المنطقة.

 ومن المنتظر ــ بحسب المصادر ــ عقد اجتماعات متتالية بين الجانبين المصرى والقطرى لوضع القواعد الفنية فيما يتعلق بالوديعة القطرية الأخيرة (3 مليارات دولار)، على اعتبار أن هذه الوديعة مخصصة لشراء أسهم وسندات مصرية تطرحها وزارة المالية المصرية، وبالتالى لا يمكن إتمام هذه العملية إلا من خلال الاتفاق على قواعد فنية خاصة بالطرح الخاص لسندات وأسهم وأذون خزانة.