قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إن الحكومة اختارت رفع الدعم عن الكهرباء خلال 5 سنوات بدلا من 3 سنوات لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأضاف شاكر، خلال مؤتمر "مصر على طريق المستقبل" مساء أمس حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الدعم سيتم رفعه تماما عن الكهرباء بعد 5 سنوات، على أن يتم تخصيص 9 مليارات جنيه لدعم محدودي الدخل فقط والذين يستهلكون وحدات قليلة من الكهرباء ولن تتحملها موازنة الدولة، وذلك انطلاقا من مراعاة البعد الاجتماعي، على حد قوله.

وأشار شاكر إلى أنه سيتم قريبا إصدار تعريفة التغذية التي ستفسح المجال أمام الاستثمار لإنشاء محطات تعمل بالطاقات المتجددة لتبيع إنتاجها إلى الكهرباء.

ولفت شاكر إلى أن الوزارة تلقت عروضا قبل إصدار التعريفة بتوفير 9 ألاف ميجا يتم إنتاجها عن طريق الطاقة المتجددة.

وفي رده على سؤال هل الطاقات المتجددة هي الحل السحرى للقضاء على أزمة الكهرباء أم لا، قال شاكر إنها "من أفضل الحلول لحل الأزمة لكن لا يمكن الاعتماد عليها لتوليد الكهرباء باعتبارها البديل، خاصة وأن هناك احتياج للطرق التقليدية سواء باستخدام الوقود أو الغاز أو الفحم أو الطاقة النووية".

وأضاف شاكر أن مصر كانت خططت لأن يكون حجم الطاقة المتجددة 20% من قيمة الطاقة المطلوبة، مشيرا إلى أن التركيز كان على مزارع الرياح بالدرجة الأولى.

وأوضح وزير الكهرباء أن هناك معايير تحكم الاعتماد على الطاقة الجديدة كبديل، أهمها معامل السعة الذي يصل في المحطات الحرارية إلى 90 % بينما يصل في مزارع الرياح إلى 30%، ما يعني أن القدرة المتوقعة من مصادر الطاقة البديلة أقل من المصادر التقليدية، مؤكدا أنه لا يمكن استخدام الطاقة المتجددة دون وجود بديل يغطيها في حالة عدم قدرتها على تحقيق المعدلات المطلوبة منها.