قالت منظمة الديمقراطية الدولية إنها ستقلص من حجم مراقبتها للانتخابات البرلمانية المصرية نتيجة عدم صدور تأشيرات لكل موظفيها الذين صدرت لهم تصريحات بالمتابعة.

وتبدأ هذه الانتخابات التي طال انتظارها يوم الأحد وهي آخر مرحلة في خارطة طريق تهدف إلى إعادة البلاد إلى مسار الديمقراطية والتي يقول منتقدون إنها قوضت جراء القمع الذي تمارسه الدولة.

وستجري الانتخابات على مرحلتين في 18 و19 أكتوبر تشرين الأول و22 و23 نوفمبر تشرين الثاني وقد تجري جولة إعادة بعد كل منهما في الدوائر التي لم يحسم فيها الفوز.

ومنحت اللجنة العليا للانتخابات في مصر تصريحا لمنظمة الديمقراطية الدولية لمراقبة الانتخابات لكن المنظمة ومقرها الولايات المتحدة قالت في بيان: "لم تصدر بعض التأشيرات لأفراد الفريق الأساسي وللمراقبين الذين سيتواجدون لفترة قصيرة المصرح لهم. كما لم يصدر معظمها للمدة الزمنية اللازمة لمتابعة العملية الانتخابية بأكملها."

وأضافت أنه بدون الحصول على التأشيرات اللازمة والمناسبة للمراقبين المصرح لهم فلن تستطيع إجراء المراقبة الشاملة التي سبق أن وضعت لها تصورا.

ولم ترد وزارة الخارجية المصرية على طلبات للحصول على تعليق على الفور.

ويتوقع أن تكون المراقبة المستقلة للانتخابات محدودة في ظل الضغوط التي تمارسها الحكومة على المنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المدني.

فعلى سبيل المثال أغلق مركز كارتر مكتبه في مصر قبل عام وقال آنذاك إنه لن يراقب أي انتخابات مستقبلية في ظل تضاؤل المناخ السياسي إلى حد لا يسمح للانتخابات بأن تحقق انتقالا ديمقراطيا حقيقيا.

ومصر بلا برلمان منذ يونيو حزيران 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الغرفة الرئيسية في البرلمان المنتخب الذي كانت تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين وكان أحد أهم نتائج الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011 بعد ثلاثة عقود في السلطة.

وفي العام التالي أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حين كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان التي حظرت وأعلنت جماعة إرهابية.

وبعد ذلك سجن الآلاف من أعضاء مؤيدي الجماعة وعددا من النشطاء الشبان الذين تصدروا المشهد في انتفاضة 2011.

وانتخب السيسي رئيسا للبلاد العام الماضي.

وراقبت منظمة الديمقراطية الانتخابات الرئاسية بصورة شاملة وقالت بعدها إن "عدم احترام حقوق وحريات المصريين منع إجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية حقيقية."

وحظرت جماعة الإخوان المسلمين ولم تشارك في الانتخابات الأخيرة وتكافح أحزاب المعارضة لإيصال صوتها.