قال وزير الصناعة والتجارة اليوم الثلاثاء، إن البنك الإسلامي للتنمية قدم قرض بقيمة 25 مليون دولار لتطوير مراكز التدريب المهنية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية.

وأضاف منير فخري عبد النور، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، أن المشروع يأتي في إطار التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامي للتنمية، لتوفير فرص عمل للشباب من خلال تحسين المهارات التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

ومن جانبه قال رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، إن أولى مراحل تنفيذ المشروع ستبدأ في أغسطس المقبل، من خلال تطوير وإعادة تأهيل 9 مراكز للتدريب المهني وتجهيز 16 مركز تدريب مهني وفقا للمعايير الدولية.

وأوضح حسن الزير، أن المشروع يتضمن أيضا تطوير ورفع كفاءة الكوادر التدريبية والإدارية من خلال التدريب علي مهارات الاتصال والتدريس وإدارة الورش والمعامل وتطوير المناهج الدراسية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عن طريق القيام بحملات توعية تستهدف الشركاء المحليين في القطاع الخاص والمستثمرين.

وتهدف المشروعات إلى تعزيز إمكانية توظيف الشباب من خلال تنمية قدراتهم ومهاراتهم وربط ذلك بالصناعة بالتعاون مع المسؤولين في القطاعين الخاص والصناعي.

كما تسعى المشروعات إلى التواصل مع الخبراء ورجال الأعمال لكل حرفة علي حدة والقيام بحملات توعية تستهدف الشركاء المحليين في القطاع الخاص والمستثمرين بتنظيم وورش عمل وندوات حول البرامج التدريبية.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في وقت سابق، أن معدل البطالة بلغ نسبة 13.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، وعزا أسباب استمرار ارتفاع المعدل إلى استمرار تباطؤ الأنشطة الإقتصادية خاصة الأنشطة كثيفة العمالة مثل الصناعة والسياحة والتشييد والبناء.