وجاء في حيثيات الحكم أن اللجنة أسست قراراها على نص المادة "28" من الإعلان الدستوري الذى تمت الانتخابات الرئاسية وأعلنت نتيجيتها فى ظله، والذي ينص على أن "قرارات لجنة الانتخابات نهائية ونافذه بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة".

وتنص المادة 28 من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد أسابيع من ثورة يناير 2011، على أنه "لا يجوز التعرض لقرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة فى اختصاصتها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى".

وقالت اللجنة في حيثيات حكمها إن المادة 8 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 أكد أيضا أن الهدف من ذلك "هو حسم المركز القانونى لرئيس الجمهورية، واستقراره على نحو ينأى به عن الطعون بغية تحقيق الاستقرار الدستوري".

وأضافت اللجنة أن "الطعن الماثل "التماس" إعادة النظر على القرار المطعون فيه لا يجوز فى الأحكام التى منع المشرع الطعن عليها بأى طريقه كما هو الحال بالنسبة لأحكام المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، وفقا لما جرى عليه قضاؤها جميعا وهو ما ينصرف إلى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية".

وأكدت اللجنة أنها خلصت إلى أن قراراتها بإعلان النتيجة "نهائية ونافذه بذاتها وغير قابله للطعن عليها بأى طريق من الطرق من طرق الطعن وانتهت إلى الحكم بإجماع الآراء بعدم القبول".

كان محامي شفيق تقدم بطلب إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للطعن على قرار اللجنة بإعلان فوز مرسي في انتخابات الرئاسة عام 2012، مطالبا بصفة مستعجلة بوقف القرار لحين الكشف عن نتائج التحريات الجارية والبت في تحقيقات وقائع بشأن "مخالفات وعمليات تزوير" شابت جولة الإعادة التي جرت بينه وبين مرسي، وعدد بعض المخالفات ومنها "تسويد البطاقات لصالح مرشح بعينه عن طريق مطابع الأميرية ومنع أقباط من التصويت".