كتب: محمد جاد 

%89 زيادة في خسائر"السكك الحديد" 

%89 هي نسبة النمو في خسائر هيئة السكك الحديدية خلال العام المالي 2013-2014 مقارنة بالعام المالي السابق، حيث بلغت خسائر الهيئة التي تعد أحد الأذرع الرئيسية لنشاط النقل البري داخل مصر 3.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

"تقادم الجرارات يساهم بشكل رئيسي في إرتفاع تكاليف الصيانة مما يقود إلى الخسائر المستمرة "، كما يقول حسني عبد الله، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية، مقدرا أن 65% من الجرارات التابعة للهيئة انتهي عمرها الإفتراضي، مما يرفع من تكاليف صيانتها.

وأحد العوامل الضاغطة ماليا على الهيئة أيضاً هو عدم تحصيلها لمبالغ من وزارة المالية مقابل دعم اشتراكات القطاع العام والحكومي، يضيف حسني، إلى جانب دعم تذاكر القطارات الذي يتمتع به كل المواطنين. "في عام 2005 قرر وزير النقل الأسبق أن تزيد أسعار تذاكر القطارات المكيفة بنسبة 15% سنويا، ولكنها لم تزد منذ هذا التاريخ".

"التأمين على حوادث الطرق" يتحول من الخسارة للربح 

إصطدمت سيارة برجل يعبر الطريق ثم هربت من المسائلة، من يدفع التعويض؟ بحكم القانون فإن الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر هو المسئول عن التأمين على تلك الحوادث. وهو الصندوق الذي كان يعاني من خسائر بـ28.4 مليون جنيه خلال العام المالي 2012-2013 ثم تحول إلى تسجيل أرباح بـ115.5 مليون جنيه في العام التالي.

"التحول للأرباح يعني أن شركات التأمين الممولة للصندوق غطت العجز الذي كان يواجهه من قبل" كما يقول محمد معيط، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية التي يتبع لها الصندوق، مشيرا إلى أن التحول الكبير للأرباح لا يعكس بالضرورة انخفاض عدد حوادث الطرق.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تقع في مصر نحو 12 ألف حالة وفاة سنويا بسبب حوادث الطرق.

ويتم تمويل صندوق التأمين على حوادث الطرق من رسوم تضاف على رخص السيارات، ويتم منح تعويض يصل إلى 40 ألف جنيه في حالات الوفاة، كما يوضح معيط.  

%72 تراجعا في أرباح هيئة التأمين الصحي

بلغ صافي أرباح هيئة التأمين الصحي خلال العام المالي الماضي 81.7 مليون جنيه، بعد أن كانت حققت أرباحا في العام الأسبق بأكثر من 292 مليون جنيه، بنسبة تراجع 72%.

"لقد شهدنا زيادة في عدد من النفقات خلال العام المالي الماضي، أبرزها زيادة أسعار الأدوية التي ارتفعت بمتوسط 25% مقارنة بالعام الأسبق"، كما تقول منى عبد المنعم مسئولة الشئون المالية بالهيئة، مضيفة أن زيادات الأجور خلال تلك الفترة ساهمت أيضاً في رفع التكاليف.

ووفقا لبيانات الحساب الختامي، زادت تكاليف بند الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار بنسبة 15.3% بينما زاد بند الاجور بـ 22.2%.

وبحسب مسئولة الهيئة، فإن العجز المحقق في التأمين على الاطفال دون سن المدرسة والذي بلغ 228 مليون جنيه، يعد أيضاً من الأسباب الرئيسية لزيادة التكاليف. "إشتراك التأمين في هذا البند 8 جنيهات يدفعها الأباء سنويا، مقابل 12 جنيها تسددها وزارة المالية، وهي مبالغ غير كافية لتغطية تكاليف العلاج ناهيك عن مصاعب تحصيلها".

وتضيف عبد المنعم أن تكلفة العلاج للطفل الواحد تصل في أحد البنود المغطاة في هذا التأمين إلى 90 ألف جنيه، أي أن "كل طفل يُعالج يقابله اشتراك 4500 طفل".

البريد من الخسارة إلى ربح بـ216 مليون جنيه  

تخبرنا البيانات المالية عن أداء هيئة البريد أنها تحولت إلى أرباح صافية خلال العام المالي الماضي بـ216.7 مليون جنيه، مقابل خسائر في العام الأسبق بنحو 436.6 مليون جنيه .

"لقد أدخل البريد العديد من الخدمات، مثل سداد الضرائب ومصاريف الجامعات، مما ساهم في تنمية ايراداته"، كما يقول مصدر بالهيئة، طلب عدم نشر إسمه، مضيفاً "نسعي إلى أن نتحول إلى مركز متكامل لتقديم الخدمات للمواطنين ".

ووفقا للمصدر، فقد ارتفعت أموال المودعين بالبريد بنهاية 2014 بـ10 مليارات جنيه لتصل إلى 137 مليار جنيه، "نقدم فائدة 8.5% وهو سعر مغري مقارنة بفوائد البنوك العاملة في السوق" كما يضيف المصدر.