كتب: محمد جاد

مصر ستكون ملتزمة بسداد 11.7 مليار دولار في 2018 كمستحقات عن ديون أخدتها من العالم الخارجي، لتصل بذلك خدمة الدين الخارجي إلى ذروتها في العام الذي سيشهد ثاني انتخابات رئاسية بعد 30 يونيو، مقارنة بالثلاثة أعوام السابقة، بحسب توقعات بنك أوف أمريكا.

وحذر البنك في تقريره، الذي صدر منذ 3 أيام وجاء بعنوان "أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في 2020"، من أن تنعكس الضغوط التي تتعرض لها الدول الخليجية بسبب انخفاض أسعار النفط على مساعداتها لمصر.

وبحسب تقديرات البنك، فإن متوسط المبالغ المطلوب سدادها مقابل ديون مصر الخارجية، خلال الفترة من 2015-2017 تبلغ 4.8 مليار دولار سنويا، ترتفع بأكثر من 140% بحلول 2018.

وتستحوذ الديون العربية على نصيب مهم من التزامات مصر الخارجية، خاصة بعد توسع الخليج في تقديم ديون ميسرة بعد التحولات السياسية التي أعقبت 30 يونيو 2013.

وبحسب آخر بيانات للبنك المركزي، فإن ربع الديون الخارجية المصرية ديون عربية.

"المساعدات الخليجية لمصر بعد 30 يونيو كانت بآجال متوسطة من 4 إلى 5 سنوات، وهو ما قد يزيد من الالتزامات الخارجية على مصر في 2018، ولكن يجب أن نأخذ في اعتبارنا أن نسبة كبيرة من تلك الالتزامات ستكون قد سُددت بالفعل خلال السنوات الأربعة السابقة" كما تقول إيمان نجم، المحللة الاقتصادية ببنك الاستثمار برايم.

واعتبر تقرير بنك أوف أمريكا أن الوضع المالي الخارجي لمصر يواجه ضغوطا في ظل "جدول مزدحم" بمستحقات المديونيات وانخفاض مستويات إحتياطات النقد الأجنبي.

ونمت الديون الخارجية منذ 2008 بمتوسط 15% سنوياً، ووصلت إلي أعلى معدلات نموها في 2013-2014 عندما ارتفعت بـ17.3%، وفقا لحسابات برايم.

وترى نجم إنه "إذا استمرت الديون الخارجية في النمو بنفس الوتيرة ستصل إلى 48 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري و74 مليار خلال 2017-2018".

ولكن محللة برايم ترى إن توقعات بنك أوف أمريكا بشأن التزامات الدين الخارجي لا تدعو للقلق، "حتى إن وصلت إلى 11.7 مليار دولار في 2018، فلن تكون مقلقة لأن نسبة الديون الخارجية من الناتج الإجمالي لن تكون مرتفعة، بالنظر إلى التوقعات بتحسن النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة".

وبلغت نسبة الديون الخارجية إلى الناتج الإجمالي 16.4% حتي الربع الرابع من العام المالي الماضى.