قال صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، إن محكمة القضاء الإداري أحالت الدعوى التي أقامها ضد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ورؤساء مجالس إدارة الشركات القومية للتشييد والتعمير، والقابضة للقطن والغزل والنسيج، لإزالة عقبة تنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، إلى الدائرة السابعة استثمار لاختصاصها وسابقة إصدارها الحكم المطلوب تنفيذه.

وذكرت الدعوى أن رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوى أصدر قرارا رقم 1326 بتاريخ 14 نوفمبر 2013 نص على تنفيذ الحكم الصادر بعودة شركة النيل لحليج الأقطان إلى قطاع الأعمال العام، كشركة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، وخضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال العام، كما ألزم الشركة القومية للتشييد والتعمير باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لتوفيق أوضاعها، وعمل النظام الأساسي لها، طبقا لقانون قطاع الأعمال العام، وما يتبع ذلك من إجراءات خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتشكيل مجلس إدارة لها.

وأضافت الدعوى أن محافظ المنيا، وهو من المختصين بتنفيذ قرار رئيس الوزراء المذكور بتنفيذ الحكم، وباعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ومكلفا باتخاذ إجراءات حماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات طبقا لقانون الحكم المحلى، اكتشف، وهو يشرع في تنفيذ الحكم، أن أرض محلج شونة دماريس بالمنيا، وهى قطعة أرض مملوكة للنيل لحليج الأقطان ومشمولة بحكم إعادتها للدولة، قد تم تسجيلها في الشهر العقاري كأرض مملوكة لآخرين.

وأشارت الدعوى إلى أن المسؤولين المدعى عليهم، ومن بينهم وزير العدل، امتنعوا عن اتخاذ أى إجراء من شأنه تنفيذ حكم عودة الشركة وأراضيها إلى الدولة، رغم أنه حكم بات من الإدارية العليا، محملة وزير العدل مسؤولية عدم تنفيذ الحكم بمحو وشطب تسجيل الأرض لصالح آخرين من صحف السجل المدني، كما حملت رئيس الشركة القومية للتشييد مسؤولية عدم اتخاذ الإجراءات القانونية التى ألزمه بها قرار رئيس الوزراء.

وكشفت الدعوى أن أحد المواطنين قام باستصدار أمر وقتي فى 28 أكتوبر 2013 من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة بندر المنيا الجزئية، بتنفيذ واعتماد العقد الموثق المسجل، رغم تعارضه صراحة مع حكم الإدارية العليا وقرار رئيس الوزراء.

وطالبت الدعوى محكمة القضاء الإداري بأن تحكم بانعدام هذا الأمر الوقتي ومحو تسجيل العقد الذي يستحيل معه استرداد الدولة للأرض وعودة الشركة لممارسة نشاطها فى خدمة الاقتصاد القومي، فضلا عما يمثله هذا الأمر من إهدار لحجية الأحكام القضائية الباتة، وتحدٍ سافر لدولة القانون.