قالت رئيس مصلحة الضرائب العقارية الدكتورة سامية حسين إن المصلحة انتهت بالتعاون مع وزارة الصناعة من وضع معايير أحتساب قيم الضرائب العقارية على المصانع والوحدات الإنتاجية.

وأضافت حسين، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم الوصول إلي اتفاق وفق بروتوكول تعاون مع اتحادات الصناعات المصرية لوضع هذه المعايير كونها ضمن المنشآت ذات الطبيعة الخاصة لتضم المحاجر والموانئ والفنادق والشركات التابعة لوزارة الاستثمار.

وقالت إنه يجرى حاليا التنسيق مع وزارة السياحة لوضع معايير احتساب تكلفة الضرائب العقارية على الفنادق والمنشآت السياحية.

وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أقر شهر أغسطس الماضي تعديلات على قانون الضريبة العقارية، والتي يعفي المسكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن مليوني جنيه والوحدات السكنية أقل من 100 ألف جنيه.

بدأت وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية في شهر سبتمبر الماضي أول إجراءات تطبيق الضريبة العقارية.

وقال رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل إن احتساب الضريبة على المنشآت الصناعية وفقا لبرتوكول يتم توقيعه بين وزير المالية ووزير التجارة والصناعة لا يصح كونهما مسؤولين تنفيذيين في نفس الحكومة بالرغم من موافقة اتحاد الصناعات.

وأضاف أنه بحكم القانون فأن الاتحاد العام للغرف التجارية هو صاحب الحق في تمثيل التجار والصناع ومؤدي الخدمات، مشيرا إلى أن أي أتفاق ينجم عن هذا البرتوكول أو غيرةدون موافقة الاتحاد علية يكون كأن لم يكن.