أكد وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم أن التعاون المشترك سيسمح لمصر والسودان وإثيوبيا باستخدام المياه بصورة عادلة، مشيرا إلى أن مياه نهر النيل ليست مِلك دولة بعينها، وهو ما يستوجب أن يكون التعاون هو الأساس لحل أية خلافات تواجه هذه العلاقات.

وقال أدهانوم، في تصريحات صحفية أدلى بها في ختام الاجتماع السداسي لسد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم، إنه تم مناقشة القضايا المتعلقة بملف التعاون مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، بداية من تقرير اللجنة الدولية الصادر في مايو 2013 مرورا بإعلان المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث في الخرطوم مارس الماضي.

وأضاف أدهانوم، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إثيوبيا قدمت جميع التعهدات السياسية لإنجاح المباحثات والمفاوضات مع مصر والسودان بشأن السد النهضة -خلال اجتماعات الخرطوم- والتي سيتم استكمالها خلال الجولة المقبلة من المفاوضات يومي 27 و28 ديسمبر الجاري.

واختتمت اليوم في الخرطوم الجولة الأولى من الاجتماع السداسي، والتي كانت تهدف إلى دفع المفاوضات الفنية بين الدول الثلاثة بشأن سد النهضة من أجل البدء في الدراسات الفنية الخاصة بالسد.

وبحسب البيان الختامي للاجتماع السادسي، أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن الوزراء اتفقوا على عقد جولة جديدة من الاجتماع السداسي لاستكمال بحث ومناقشة الشواغل المصرية والقضايا والملفات السياسية والفنية العالقة حول مشروع السد.

وأثار إنشاء سد النهضة في إثيوبيا مخاوف شديدة لدى مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وشكلت مصر وإثيوبيا والسودان لجنة فنية تتألف من 12 خبيرا للتوافق على النقاط الفنية والخطوط العريضة والآليات التي سيعمل من خلالها المكتبان. ‏

ووقع زعماء مصر والسودان وإثيوبيا، في مارس الماضي، على وثيقة اتفاق مبادئ بشأن سد النهضة، والتي تشمل مبادئ تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي.

ويدور الخلاف القائم الآن حول نطاق الأعمال المشتركة بين المكتبين الاستشاريين -الرئيسي "الفرنسي" والفرعي "الهولندي"- اللذين سيقومان بإجراء الدراسات تمهيدا لتسليمهما التقرير الفني المعدل في صورته النهائية.