قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه لم يتلق أي تعليمات بشأن البدء في تطبيق التعديلات الضريبية مطلع يناير المقبل.

وأضاف أن الحكومة لا تهدف بالتعديلات الضريبية الأخيرة الضغط على المواطن محدود الدخل، مشيراً إلى إن السبب الرئيسي وراء التعديلات الضريبية الأخيرة هو قلة موارد الموازنة العامة وزيادة أعبائها.

وأوضح عمر، خلال ندوة "التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب في المرحلة الراهنة" اليوم -حسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن الإعفاءات الضريبية تأتي في إطار تشجيع القطاع غير الرسمي على التسجيل رسميا، مضيفا أن هذا القطاع إذا بادر بتسجيل نفسه فلن يدفع ضريبة عن السنوات السابقة.

وأشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة من شأنه القضاء على عيوب ضريبة المبيعات، لافتا إلى أن تطبيقها يلزمه حوار مجتمعي ومجتمع ضريبي مستعد للتكيف معها، بالإضافة إلى مجلس تشريعي لمناقشة القانون وإقراره. 

وأضاف أنه كان يأمل في التحول الكامل إلى قانون القيمة المضافة، والتي من خلالها يتم توحيد سعر الضريبية على جميع السلع والخدمات وتفادي العيوب الحالية بقانون ضريبية المبيعات، مشيرا إلى أن زيادة سعر الضريبة إلى 10 أو 11% لم يلق قبول القيادة السياسية في المرحلة الحالية.

وأشار إلى وجود سيناريوهين لتطبيق القيمة المضافة، فإما التحول الكامل إلى القيمة المضافة أو إجراء تعديلات على ضريبة المبيعات بتوحيد سعر الضريبة على كافة السلع والخدمات، على أن يكون سعر الضريبية الموحدة 10 أو 11 أو 12%.

وقالت الحكومة إنها تخطط لتقليص عجز الميزانية إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2014 من خلال ترشيد أفضل للدعم وتوسيع قاعدة الضرائب. 

كان رئيس الجمهورية محمد مرسي أصدر قرارا بوقف زيادة الضرائب على سلع وخدمات خلال ديسمبر الجاري، ومن بينها السجائر ومشروبات ومكالمات الهاتف المحمول، وذلك  بعد ساعات من إصدار القرار رسميا، في خطوة عرقلت جهود مصر للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وهاجمت جماعات معارضة الزيادات الضريبية في وسائل الإعلام بعد نشرها مباشرة في الجريدة الرسمية، وقالت إنها "ستضر أفقر قطاعات المجتمع"، وهو ما نفته الحكومة.