وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى برئاسة محمد طوسون على مشروع القانون، المقدم من الحكومة بشأن لجنة استرداد الأموال المنهوبة بهدف اتخاذ كل الإجراءات القانونية لاستعادة الأموال لصالح الشعب،.

وقررت في سبيل تحقيق ذلك إنشاء لجنة لإسترداد الأموال تختص بالقيام بكافة الإجراءت اللازمة للبحث والتحرس والرصد والملاحقة والتتبع والكشف عن كل الأموال التى يشتبه فى حصول أى شخص عليها دون وجه حق، على أن يتم إحالة الموضوعات فى هذا الشأن إلى اللجنة من خلال النيابة العامة أو من خلال إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدال، ويحق للجنة الاطلاع على الملفات والبيانات الموجودة لدى الجهات القضائية والرقابية والتنفذية والبنوك فى الداخل وفى الدول التى بها الأموال المنهوبة واتخاذ إجراءات كشف السرية عنها طبقا للقواعد الداخلية لهذه الدول، وتلتزم كل الجهات بالدولة بمعاونة اللجنة فى تحقيق أغراضها على أن تشمل اللجنة كل المسئولين الذين ارتكبوا جريمة الاستيلاء على الأموال.