قالت محكمة الاستئناف، في حيثيات حكمها بقبول طلب رد المستشار ناجي شحاتة في قضية خلية أوسيم، إن القاضي فقد الحيدة بما يثير عدم اطمئنان المتهم إليه، حيث أن "حكمه لن يصدر عن حق وإنما سيصدر بتحيز".

وأضافت المحكمة، في حيثيات الحكم التي أودعتها اليوم الأربعاء وتلقت أصوات مصرية نسخة منها، "من المقرر أن مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي إلى قاضيه الطبيعي، وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى، حسبما صرحت الأحكام التشريعية المنظمة لشؤون القضاء بتدعيم وتوفير هذه الحيدة كما لم تغفل عن حق المتقاضي إذا كان لديه أسباب تؤدي إلى مظنة التأثير في هذه الحيدة".

واستند طلب الرد، بحسب الحيثيات، إلى أن المستشار شحاتة "أدلى بحديث إلى صحيفة "الوطن" المستقلة نفى فيه وجود تعذيب بالسجون، الأمر الذي يعد إفصاحا عن توجهه خاصة أن المتهم -مقدم طلب الرد- تعرض بالفعل للتعذيب داخل سجن الأمن المركزي."

كانت محكمة استئناف القاهرة قضت -الإثنين الماضي- بقبول طلب دفاع في قضية "خلية أوسيم" برد هيئة المحكمة، وتنحية المستشار محمد ناجي شحاتة عن نظر القضية وإحالتها لقاض آخر بمعرفة محكمة الاستئناف.

وكان الدفاع طلب رد المحكمة بدعوى أن المستشار شحاتة "خرج عن الأعراف القضائية وأدلى بتصريحات إعلامية من شأنها التأثير على الأحكام التي يصدرها، إلى جانب إفصاحه عن رأيه السياسي في بعض الكيانات والحركات والأحداث الدائرة، الأمر الذي يفقده صلاحية نظر القضايا".

وكان شحاتة أجرى مقابلة مع صحيفة "الوطن" المستقلة تحدث فيها عن الشأن السياسي الداخلي.

ويحاكم المتهمون في قضية "خلية أوسيم" في تهم "ارتكاب جريمة إدارة وتأسيس خلية إرهابية على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الجيش والشرطة".

وأسندت النيابة العامة لأعضاء الخلية قيامهم بزرع عبوة هيكلية أمام مجلس مدينة أوسيم لترويع المواطنين، وزرع عبوة أمام مبنى شركة توزيع الكهرباء، ومحاولة اغتيال المستشار فتحي البيومي، عضو يمين دائرة الجنايات التي أصدرت حكمًا ببراءة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.