قالت رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتورة مني الجرف، إن الصياغة النهائية لمشروع القانون الجديد الخاص بحماية المنافسة سيتم الانتهاء منها خلال 10 أيام.

وأضافت الجرف -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- أن التعديلات الجديدة للمشروع ستسهم في تفعيل الجهاز للقيام بدوره في حماية السوق الممارسات الاحتكارية التي من شأنها الإضرار بالسوق والمستثمرين والمستهلكين.

وأكدت أن التعديلات الجديدة على مشروع القانون ستساهم في تكامل الأجهزة الرقابية بالدولة ومنع تداخلها في ظل الخلافات الكبيرة مع بعض الأجهزة كجهاز تنظيم الاتصالات والذي يصر على أنه الجهاز المنوط بقطاع الاتصالات.

وأوضحت الجرف أن أهم التحديات التي تواجه الجهاز تتمثل في قلة التوعية لدى جمهور المتعاملين بمفهوم المنافسة وسياستها ونقص الوعي لدى جمهور المتعاملين بالدور المنوط للجهاز واختصاصاته، لاسيما وأن 30% من البلاغات التي تُقدم للجهاز بلاغات عدم الاختصاص.

وقالت إنه لم يتم حتى الآن تحديد ما إذا كان سيتم عرض مشروع القانون على مجلس الشورى الحالي أم سيتم الانتظار لعرضه على مجلس النواب الجديد.

وهاجم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في وقت سابق مجلس الشورى لقيامه بإحالة مشروع لتعديل قانون حماية المنافسة إلى لجنة فرعية بالمجلس، مؤكداً أنه صاحب الاختصاص في اقتراح تعديل القانون.

وقال الجهاز ردا على ما تناقلته وسائل الإعلام من قيام رئيس مجلس الشورى بإحالة الاقتراح بمشروع القانون المقدم من حزب الحرية والعدالة إلى اللجنة التشريعية، إن الجهاز شكل لجنة فنية تضم خبراء قانونيين واقتصاديين لإعداد تعديلات قانون حماية المنافسة وفقاً للمعايير العالمية، وبما يتماشى مع الواقع المصري.

وأضاف الجهاز في بيان أن التعديلات تستهدف "زيادة فاعلية القانون وتحقيق استقلالية الجهاز".