تدرس وزارة المالية ادخال تعديل تشريعي لتنظيم عمليات الصرف من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، بحيث تخضع عمليات الصرف للقواعد القانونية المطبقة على كل الجهات العامة وذلك فيما يخص المناقصات والمزايدات التي تجريها هذه الصناديق والحسابات الخاصة او صرف اجور ومكافات للعاملين بها. 

وقال هاني قدري دميان، وزير المالية، في بيان للوزارة، إن التعديل التشريعي يستهدف مزيد من تفعيل المظلة الرقابية الموجودة بالفعل حاليا حيث توجد رقابة قبل الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة ممثلة في المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية واخري بعد الصرف ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات. 

واضاف الوزير أن المالية تسعي من خلال هذا التعديل التشريعي المقترح الي توحيد اللوائح المالية ونظم عمل تلك الصناديق والحسابات الخاصة حيث يوجد عدد منها لديها لوائح معتمدة من وزارة المالية وعدد اخر غير معتمد يجري حاليا دراسة اعتماد لوائحها.

وأشار الي انه طالب الإدارة المركزية للخبرة المالية التابعة للوزارة بسرعة الانتهاء من مراجعة اللوائح المالية والادارية لهذه الصناديق والحسابات الخاصة تمهيدا لاصدار قرار باعتماد هذه اللوائح المالية والإدارية وهو ما سيوحد آلية فعالة لاحكام الرقابة علي تلك الصناديق والحسابات الخاصة ويزيل مخاوف انحرافها. 

وقال إن عدد الصناديق والحسابات الخاصة للجهاز إداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية الموجودة حاليا بمصر طبقا لأخر إحصاء تم في 30 يونيو الماضي يبلغ نحو 6347 حساب باجمالي ارصدة 27.275 مليار جنيه.

واكد الوزير انه طوال السنوات الماضية كانت الخزانة العامة تحصل علي جزء من إيرادات بعض الصناديق والحسابات الخاصة وبنسبة 5% علي الاقل من ايراداتها لدعم الموازنة العامة، وذلك بمقتضي تأشير خاص يصدر بموازنة الجهة، اما الآن فقد تم وضع الأساس التشريعي لهذا الاجراء من خلال قوانين ربط الموازنة العامة للدولة اعتباراً من السنة المالية 2012/2013 والذي ينص علي تحويل 10% من الإيرادات الشهرية لتلك الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة.

إلى جانب تحويل نسبة 25% من جملة أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزي في 30 يونيو 2013 للخزانة العامة ولمرة واحدة فقط مما أدي إلي توريد نحو 10.6 مليار جنيه للخزانة العامة خلال العامين الماليين الماضيين مما اسهم في زيادة موارد الموازنة العامة وبالتالي تخفيض العجز الكلي. 


وأشار الي ان القانون حدد ايضا بصورة واضحة الصناديق والحسابات المستثناة من خصم نسبة الـ 10% وهي التي تكون مواردها من التبرعات او الهبات التي يقدمها المواطنين وذلك إعلاء لرغبة المتبرع في توجيه تبرعه للخدمات التي يقدمها الصندوق او الحساب الخاصة، أيضا تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة وفقا لاتفاق تعاون مع احدي الدول الصديقة او الجهات المانحة الدولية، الي جانب استثناء حسابات المشروعات البحثية من توريد اية مبالغ للخزانة العامة مثل المشروعات الممولة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية او مشروعات ممولة من جهات أجنبية. 

وحول المطالبات بضم أرصدة الصناديق والحسابات للموازنة العامة أوضح البيان أن هناك بعض التحديات التى تعوق الاستجابة لهذه المطالب اهمها أن عدد كبير من هذه الصناديق تمثل كيانات اقتصادية مثل مشروعات رصف الطرق التابعة لصناديق تحسين الخدمة بالمحافظات فهي تمتلك آلات ومعدات وأصول ثابتة تمثل فى طبيعتها شركات مقاولات، ومن اجل الحفاظ عليها يجب استمرارها خاصة انها تؤدي خدمات فعلية بقطاع المقاولات وتعد احد الآليات التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ خطط رصف وتحسين شبكة الطرق، كما ان البعض الآخر يحصل علي تمويل من خلال اتفاقيات ومنح دولية لا يمكن معها إلغاء أو ضم تلك الصناديق للجهات الحكومية. 

كما أن هناك ايضا بعض الصناديق ذات غرض اجتماعي مثل صناديق تحسين الخدمة للمستشفيات الصحية وهي تتلقي تبرعات من المواطنين ويجب احترام رغبتهم في بقائها.