قال د. بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية إن مضمون تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية اليوم حول اتهام لمصر بشأن سوء معاملة اللاجئين السوريين "غير دقيق ولايعكس حقيقة أوضاعهم فى البلاد".

وأوضح المتحدث الرسمى -حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- أنه يعيش في مصر أكثر من300 ألف لاجيء سوري ويتم معاملتهم بشكل كريم كاشقاء عرب ويحظون بنفس معاملة المصريين خاصة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وهذا موقف مصر المبدئي لدعم الشعب السوري في محنته الحالية ودعم الثورة السورية.

وطالبت منظمة العفو الدولية في بيانها اليوم مصر بـ"وقف ترحيل مئات اللاجئين السوريين الذين فروا من سوريا جراء الأحداث"، منددة باحتجاز أطفال سوريين في السجون المصرية.

وقالت المنظمة، في تقرير لها نشر بموقعها الإلكتروني اليوم، إن "مصر تحتجز بطريقة غير مشروعة مئات اللاجئين السوريين والفلسطينيين الذين فروا من النزاع الذي بدأ في مارس 2011 في سوريا".

وأضاف عبد العاطي أنه لاتوجد أي سياسة حكومية رسمية "تقضي بالترحيل القسري للاشقاء السوريين وان الغالبية العظمي يعيشون في سلام، خاصة وأنه لا توجد بمصر أي معسكرات للاجئين او النازحين للأشقاء السوريين".

وقال إن هناك بعض الإجراءات الاستثنائية المؤقتة التي تم اتخاذها خاصة شرط الحصول علي تأشيرة مسبقة لدخول البلاد من احدي سفارات مصر أو قنصلياتها في الخارج وهذا اجراء استثنائي مرتبط بالأوضاع الامنية في مصر، وبمجرد هدوء الوضع الأمني سيتم مراجعة القرار، موضحا انه تخفيفاً عن الأشقاء السوريين فيتم إعطاء التأشيرة لهم بالمجان.

وأضاف المتحدث أن هناك بعض الحالات الفردية المحدودة لسوريين "شاركوا في مظاهرات مسلحة أو أعمال عنف"، وهذه حالات فردية يتم التعامل معها بالقانون.

كما عقب على ما ورد فى التقرير حول مشاركة سوريين فى هجرات غير شرعية إلى أوروبا، حيث ذكر المتحدث أن هناك بعض الشباب السوري  مثل بعض الشباب المصري- يحاولون القيام بالهجرة غيرالشرعية وذلك بسبب صعوبة الاوضاع الاقتصادية وأنه يتم التعامل معهم وفقا للقانون مثل بعض الشباب المصرى، نافيا ان يكون هناك أي إبعاد لأي سوري يعيش علي ارض مصر ويحترم قوانين البلاد.

ويشكو كثيرون من بين نحو 90 ألف سوري جاءوا إلى مصر هربا من الحرب الأهلية في بلادهم، من تعرضهم لمضايقات منذ عزل مرسي في الثالث من يوليو الماضي، ويخشون من أن يكونوا ضحية للاضطرابات في مصر.

وتسببت تقارير إعلامية مكثفة وتأكيدات حكومية -على أن أجانب تسللوا إلى مصر ويشاركون في أعمال العنف- في إذكاء مشاعر انعدام الثقة بهؤلاء على نطاق واسع.

وخلال حكم الرئيس السابق مرسي كان يسمح للسوريين بدخول مصر بدون تأشيرة، لكن الوضع تغير الآن ورفضت السلطات دخول مئات بعد وصولهم إلى المطار بدون تصاريح أمنية.