أعلن عدد من أعضاء حزب الدستور رفضهم وإدانتهم للاعتصام بمقر الحزب وتداول مطالبهم، وكذا مشاكل الحزب الداخلية، في وسائل الإعلام.

وقال أعضاء الحزب في بيان، نشر فجر اليوم بالصفحة الرسمية للحزب على موقع "فيس بوك"، إننا "تألمنا جميعا للأحداث المؤسفة التي تجري في الحزب مؤخرا، ونأسف للجوء بعض الزملاء للتصعيد بصورة تهدد استقرار الحزب بل واستمراره.. لقد التزمت الغالبية الصمت لعدم رغبتهم في التشهير بالحزب أو إظهار أعضاؤه ومؤيديه في صورة فريقين يتصارعون حول أشخاص أو مواقف مختلفة، ولذلك كان الصوت الأعلى دائما هو صوت المجموعة التي تتجه دائما للاعتصام والتصعيد في وسائل الإعلام".

وأضافوا "نرفض بشدة خطاب التخوين والتشكيك في نزاهة أيا من القيادات أو الأشخاص بالحزب دون تقديم أي دليل على ذلك..نرفض بشدة تقسيم الحزب إلى جبهات وتكتلات لصالح أشخاص بعينها"، مؤكدين على رفضهم لشخصنة الأمور أو الدخول في صراعات حول أسماء أو أشخاص محددة".

وشددوا على رفضهم لـ "ديكتاتورية الأقلية ومحاولتهم فرض رؤيتهم ومطالبهم على بقية الأعضاء والمؤيدين والمنتمين لحزب الدستور، وسعيهم لفرض مطالبهم في صورة: إما تنفيذ المطالب التي يرونها صحيحة من وجهة نظرهم أوالتصعيد وتفكيك الحزب"، لافتين إلى استنكارهم لتشتيت جهود الحزب وإضعافه في الوقت الذي يحتاج فيه الجميع إلى "لم الشمل والاتحاد والعمل الجاد لإنقاذ مصرنا الحبيبة من الخراب والفتن".

وأكد أعضاء حزب الدستور على عدة مطالب هي: بقاء الدكتور محمد البرادعي رئيسا للحزب، عدم تلبية أي من مطالب المعتصمين، اتخاذ إجراءات تأديبية قانونية حاسمة ضد مجموعة التصعيد، الالتزام بلائحة الحزب في جميع الإجراءات والهيكلة إلى حين عقد المؤتمر العام للحزب،
الانتهاء من هيكلة الأمانات بمعرفة لجنة يعينها البرادعي من أشخاص لاينتوون الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ضرورة انعقاد المؤتمر العام بعد الانتهاء من فتح باب العضوية في جميع الأمانات وللمصريين بالخارج وإصدار بطاقات العضوية لجميع الأعضاء لكي يتسنى للجميع التصويت في انتخابات الحزب، تعيين إدارة متفرغة محترفة لإدارة الحزب تعمل وفقا لخطة زمنية محددة، معالجة مشاكل الإدارة المركزية التي كانت سببا في الخلل الموجود بالإدارة للتصعيد وتوجيه الإتهامات وإثارة الشباب.

كان شباب حزب الدستور أعلنوا الثلاثاء الماضي الدخول في اعتصام داخل مقر الحزب اعتراضا على الأوضاع الداخلية بالحزب والاستقالات التي اجتاحته مؤخراً، ومطالبين بانتخاب لجنة مؤقتة لتيسيير الأعمال بالحزب.

وكان الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون أعلن استقالته من الحزب في مارس الماضي، وأعلن أيضا الدكتور عماد أبو غازي استقالته أمس من الحزب احتجاجا على عدم محاسبة الشباب الذين سيطروا على مقر الحزب.