انتقد مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية ما سماه تجاهل مشروع الدستور الجديد للقطاع السياحي تماما بما يخالف مصلحته وأهميته فى الاقتصاد القومى وتأثر العمالة به سلبيا، ودعا العاملين بالقطاع للمشاركة في التصويت على الدستور.

وقال الاتحاد في بيان، نشر على موقعه واطلعت عليه أصوات مصرية، إن مسودة الدستور "تجاهلت تماماً قطاع السياحة وحقوق العاملين والمستثمرين والمستفيدين منه وأسرهم الذين يتجاوز عددهم 18 مليون مصرى والذى يمثل ما يزيد عن 11.5% من ناتج الدخل القومى المصرى بما يهدد هذه الصناعة الهامة ومستقبلها ويؤدى إلى إنهيارها وتشريد العاملين بها."

ودعا المجلس كل العاملين فى القطاع السياحي للتوجه إلى اللجان الإنتخابية والإدلاء بالرأى باعتباره واجبا وطنيا، على أن يتم مراعاة تجاهل القطاع في مشروع الدستور الجديد ومصلحة الوطن فى التصويت بنعم أو بلا.

وأكد البيان أن القطاع "يمثل الدستور الجديد له أزمة كبيرة تهدد مستقبل الصناعة ويؤدى إلى إنهيارها وتشريد العاملين بها".

وكان عماري عبدالعظيم عماري -رئيس شعبة أصحاب شركات السياحة بغرفة تجارة القاهرة- قال في وقت سابق إن هناك تخوفات داخل قطاع السياحة لعدم وجود أي مادة في الدستور الجديد تخص هذه الصناعة التي يعمل بها الملايين، وأوضح  أنه كان يجب تمثيل قطاع السياحة في الجمعية التأسيسية، حيث يعمل بهذا القطاع ملايين العمال، وهو ما يؤكد أهمية هذه الصناعة في الاقتصاد المصري.