قال وزير البيئة، خالد فهمي، اليوم الأحد، إن الوزارة ستشكل لجنة لتقييم أداء المصانع التي حصلت على تصريح لاستخدام الفحم.

وأوضح فهمي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اللجنة ستكون مشكلة من ممثلين من الحكومة والخبراء وشركات القطاع الخاص، وممثلين عن المجتمع المدني ستقوم عقب انتهاء تصريح استخدام الفحم بالمصنع بتقييم الأداء البيئي والوقوف على مدى اتباعه للضوابط والمعايير.

وأشار إلى أن اللجنة ستقوم عقب تقييم أداء المصنع بتحديد ما إذا كان سيتم تجديد التصريحات لها أم لا.

واعتمدت الحكومة أوائل شهر مايو الجاري مجموعة من المعايير والاشتراطات وضوابط استخدام الفحم الحجري أو البترولي في صناعات الأسمنت ومحطات توليد الكهرباء، وتم نشرها بالجريدة الرسمية ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.

كان مجلس الوزراء، وافق في أبريل 2014، بعد جدل واسع داخل الحكومة وخارجها، على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في البلاد في خطوة من شأنها دعم قطاع الأسمنت المتعطش للطاقة والذى يستحوذ وحده على 10% من إجمالي الطاقة المستخدمة في الصناعة.

وتضمنت الاشتراطات أن تحدد كمية الفحم السنوية المرخص بها على أساس الا يزيد معدل استهلاك الطاقة الحرارية عن 4000 ميجاجول لكل طن كلنكر الأسمنت الأسود، و6200 ميجاجول لكل طن كلنكر الأسمنت الأبيض.

وجدد وزير البيئة، في تصريحاته اليوم، التأكيد ان استخدام الفحم في الصناعة لن ينتج عنه أي أضرار بيئية لأنه تم قصره فقط على صناعة الأسمنت وتوليد الكهرباء، طبقا لأحدث التكنولوجيات الموجودة.

وتسعى مصر إلى تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، في ظل وجود أزمة تسببت في انقطاعات عديدة للتيار.