وقالت الوزيرة غادة والي، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن حل تلك الجمعيات يأتي تطبيقا للقانون، وتنفيذاً لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر أنشطة الجماعة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لها. وأضافت أن الحل تم بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأضافت الوزيرة أن أموال وممتلكات هذه الجمعيات ستؤول إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وبهذه الدفعة يصل عدد الجمعيات التي تم حلها بأحكام قضائية إلى 545 جمعية حتى الآن، بحسب البيان.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكما -في 23 سبتمبر 2013- تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.