كتبت: أمنية طلال

دعت حقوقية بارزة إلى ضرورة أن يتضمن الدستور المصري المزمع الحقوق الأساسية للمرأة، مشيرة إلى وجوب النص على المساواة بين الجنسين.

وطالبت تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال ندوة عقدها المجلس القومى للمرأة مساء أمس تحت عنوان  المرأة والدستور، بوجود ضمانات فى مواجهة التمييز، مشددة على ضرورة النص على تجريم التمييز بين الجنسين فى الحقوق.

واعتبرت الجبالى الحقوق السياسية ضمانة للحقوق الاجتماعية، وقالت " كل بنود الدستور تهم المرأة".

وطالبت ميرفت التلاوى أمين عام المجلس القومى للمرأة بضرورة مراجعة الدستور من قبل عشرة من الفقهاء الدستوريين، مشددة على أهمية ضبط الصياغات الدستورية وتصحيح بعض المفاهيم.

وقالت منال الطيبى عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور إن بين أعضاء الجمعية التأسيسية خمس نساء ضد حقوق المرأة، مشيرة إلى رفضهن النص على تخصيص نسبة للنساء فى المناصب القيادية للدولة، ومقاعد بمجلسى الشعب والشورى بدعوى "أنه تمييز إيجابي".

وأشارت الطيبى أن الدستور الذى يتم مناقشته الآن غير قائم على المواطنة، وأنه "يعمل على تفتيت المجتمع المصرى".

وأوضحت منى ذو الفقار منسقة الاتحاد النوعى لنساء مصر أن كل بنود الدستور تخص المرأة، قائلة "الحرية لا تتجزأ" .

يشار إلى أن الجمعية التأسيسية تضم 7 سيدات بين أعضائها.