رفض مجلس الشورى اليوم الأربعاء طلب وزير العدل برفع الحصانة البرلمانية عن النائب صبحي صالح لإتخاذ الإجراءات القانونية في القضية المرفوعة ضده بشأن تصريحاته عن القضاة وتعليقه على الحكم الصادر ضد الرئيس السابق محمد.

كان مستشارو التحقيق أصدروا منذ أسبوعين مذكرة إلى وزير العدل بطلب رفع الحصانة البرلمانية صالح في ضوء بلاغات متعددة تقدم بها 1164 قاضيا وعضو نيابة عامة ضد عدد من الشخصيات حيث اتهموهم في تلك البلاغات بتوجيه إهانات لرجال القضاء وسب وقذف في حقهم بما يعاقب عليه القانون من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المجلس استعرض اليوم تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن طلب رفع الحصانة.

وقال وكيل اللجنة طاهر عبد المحسن "إن البلاغ (المقدم) مُجهل تماما.. هذا التجهيل يؤكد الكيدية وهو ما يخالف المادة 196 من لائحة المجلس لعدم توافر الشكل، وبالتالي رفض الطلب موضوعا".

كانت اللجنة التشريعية لمجلس الشورى رفضت منذ أسبوعين طلب رفع الحصانة، وقالت إن "الطلب غير مقبول شكلا ومرفوض موضوعا".