كتبت: أمنية طلال

قالت سلمى النقاش، الناشطة في النوع الاجتماعي بجمعية نظرة للدراسات النسوية، إن المجتمع لن يقبل بالمناصفة بين الرجال والنساء على مقاعد البرلمان أو في الوظائف العليا رغم وجود نصوص دستورية تتيح لها ذلك.

وكانت منظمات نسائية طالبت بالمناصفة في البرلمان والمناصب العليا.

وأضافت النقاش في مقابلة مع أصوات مصرية أن "الدستور الجديد ينص في المادة 11 على حق النساء في التمثيل المناسب في المناصب العامة والمجالس المنتخبة وفي القضاء، وبالتالي هذا استحقاق دستوري".

وحصلت النساء على 12 مقعدا في برلمان 2012، 9 منها بالانتخاب و3 بالتعيين، بينما لم يضم التشكيل الوزاري الأخير سوى 4 وزيرات بنسبة 8%.

وأشارت النقاش إلى أن المجتمع لا يقبل وجود النساء في المجال العام، موضحة أن الأمر لن يختلف بالنسبة لقبولهن في المناصب العليا والمجالس المنتخبة، مؤكدة على أهمية تغيير هذا الوضع.

وقالت إن هناك إجراءات يجب اتخاذها لمواجهة تقاليد المجتمع الرافضة لتولي المرأة المناصب العليا، من خلال نصوص قوانين تحقق التمثيل العادل للنساء، وقيام الدولة بدورها في خلق وعي مجتمعي بأهمية وجود النساء في المناصب العامة والسياسية من خلال استخدام أدوات مختلفة مثل الفنون، والإعلام، وغيرها بجانب دور المجتمع المدني من منظمات وأحزاب ومجموعات نسوية، والذي يقع على عاتقه العمل على  تغيير الوعي ونشر المعرفة.

وأكدت النقاش أنها غير راضية عن تمثيل النساء في الوزارات والمناصب العليا والقضاء، قائلة "يبدو الأمر وكأن لا توجد إراده سياسية حقيقية لدعم وجود النساء في القيادة".

وأضافت أن "المجتمع لم يكن لديه نظرة أفضل للنساء –باستثناء فترات قليلة- حتى نقول أنها تتراجع".

وأوضحت أن السبيل لدعم النساء يكون من خلال استراتيجيات وسياسات وطنية تعمل على تحقيق عدالة التمثبل للنساء، والاستمرار في محاولة خلق وعي مجتمعي أفضل تجاه قضايا النساء وتحديدا فكرة التمثبل العادل لهن.

وكان المركز المصري لحقوق المرأة طالب بتطبيق الكوتة النسائية في جميع المناصب الحكومية والوزارية لتفعيل مشاركة المرأة المصرية من جديد، على حد قوله.

وقال المركز إن "إقصاء المرأة في مواقع صنع القرار يعد انتهاكا واضحا للمادة 11 من الدستور الجديد، والتي نصت على ضرورة تمثيل المرأة في المناصب العليا بصورة مناسبة".