قرر وزير الصناعة والاستثمار المصري اليوم الثلاثاء، وقف استيراد عربات نقل ركاب صغيرة معروفة محليا بـ"التوك توك" والدراجات النارية بغرض الإتجار، فيما عدا التريسكل والشاسيهات.

وأضاف منير فخري عبدالنور، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، أن القرار الوزاري اشترط لاستيراد الدراجات النارية ذات ثلاث عجلات "تريسكل" بغرض الإتجار ألا تكون مفككة بشكل كلي أو جزئي وأن تخضع لنفس البند الجمركي للوحدة الكاملة.

كما نص القرار على "تقديم بيان ونسخة إليكترونية بأرقام شاسيهات ومحركات الدراجات النارية وعربات التوك توك التي يتم استيرادها كمكونات، بهدف تنظيم إنتاج واستيراد هذه المكونات وسهولة تتبعها ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من أغراض استخدامها".

وقررت الحكومة المصرية في فبراير الماضي، حظر استيراد التوك توك والدراجات النارية كاملة الصنع ومكونات إنتاج هذه المركبات لمدة عام، غير أن القرار الوزاري الجديد الذي تم أصداره اليوم نص على إلغاء القرار السابق.

وجاء قرار المنع بعد الانتشار الكبير للدراجات البخارية وعربات التوك توك في البلاد بشكل غير رسمي واستخدامها في عدد من أعمال العنف ضد رجال الشرطة.

وقال عبد النور "تم تشكيل لجنة من الجمارك والمرور لوضع نظام إلكتروني بينهما يتيح إخطار المرور بالمركبات التي يتم الإفراج عنها والإبلاغ عن أجزائها الرئيسية من شاسيهات ومحركات، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية".

ويهدف القرار الحد من انتشار تلك المركبات التي قال مسؤولون حكوميون إنها "تشكل ظاهرة خطيرة وتستخدم في العمليات الإجرامية وتساهم في زيادة الحوادث، لأنها غير أمنة وغير مرخصة ولا تحمل أرقاما مرورية".

ويعد التوك توك وسيلة انتقال رئيسية في المناطق الأقل تطورا من الريف والمدن المصرية التي تعاني من تهالك شبكات الطرق بها.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي العام الماضي، إن الحكومة تعتزم وضع نظام للانتهاء من تراخيص عربات نقل ركاب صغيرة "التوك توك" غير أن المحاولات توقفت ولم تكتمل.

وقالت شركة متخصصة في تجميع السيارت في فبراير الماضي، إن قرار الحكومة المصرية بمنع استيراد الدراجات البخارية والتوك توك سيمثل "ضربة عنيفة للاقتصاد المصري".