أكد مصدر قضائى رسمى باللجنة العليا للانتخابات أنها «قادرة على إنهاء انتخابات مجلس النواب قبل مؤتمر القمة الاقتصادية للدول المانحة المقرر عقده خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس، بشرط الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر فى وقت قريب».

وقال المصدر لـ«الشروق» إن «النقطة الأهم فى الفترة الحالية ليس فى مدى إمكانية إنهاء اللجنة لانتخابات مجلس النواب قبل المؤتمر الاقتصادى من عدمه، لأن اللجنة قادرة على ذلك، ولكن يجب الانتهاء أولاً من قانون تقسيم الدوائر».

وأضاف المصدر أن «لجنة تقسيم الدوائر إذا انتهت من القانون قبل نهاية العام، ستستطيع اللجنة العليا برئاسة المستشار أيمن عباس الانتهاء من جميع تحضيرات العملية الانتخابية التى بدأت إعدادها فعلياً فى 18 يوليو الماضى وفقًا لقانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسة».

وأوضح المصدر أنه «إذا انتهى التقسيم فى موعد مناسب، فسيبدأ التصويت خلال يناير المقبل، على أن تختار اللجنة إجراء الاقتراع على مرحلتين أو ثلاث» مستبعداً إجراءها على مرحلة واحدة بسبب «الدواعى الأمنية وقلة عدد القضاة» وكذلك إجراؤها على 4 مراحل «لأن عدد القضاة مناسب لعدد مراحل أقل».

ودعا المصدر جميع الجهات التنفيذية إلى عدم التدخل وتحديد مواعيد للانتخابات البرلمانية فى وسائل الإعلام، مؤكداً أن هذا حق أصيل تختص به اللجنة العليا وحدها.

يذكر أن آخر انتخابات أجريت لمجلس الشعب بين عامى 2011 و2012 امتد التصويت فيها بين 28 نوفمبر و11 يناير على 3 مراحل، وسبق ذلك شهر لتقديم الأوراق والدعاية.

بينما كان مقرراً أن يكون الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى والتى أوقفتها المحكمة الإدارية العليا، بين 22 أبريل و24 يونيو على 4 مراحل، ويسبقها فترة 3 أسابيع لتقديم الأوراق.