قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إن الوزارة خاطبت الشهر العقاري ووزارة الاستثمار بشأن الكيانات الأهلية والمدنية المسجلة لديهم وتمارس العمل الأهلي، وستدرس الوزارة موقف كل حالة على حدة وبناء عليه ستتخذ الإجراءات المناسبة.

وأضافت والي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوزارة ستقوم بتنظيم ورشة عمل مع الأحزاب السياسية لمناقشة رؤيتهم بشأن مسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، إلى جانب استطلاع رأي الوزارات التي لها صلة بالعمل الأهلي تمهيدا لإعداد المسودة النهائية وتقديمها للبرلمان المقبل.

كانت والي قالت -في تصريح سابق- إن الجمعيات الأهلية التي لا تعمل وفقا للقانون والكيانات غير المسجلة سيكون وضعها قلقا، مضيفة أن الوزارة لن تمد المهلة الممنوحة للكيانات التي تعمل في مجال العمل الأهلي لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية 84 لسنة 2002.

وقالت والي إن الوزارة قامت بتجهيز فرق عمل لتقييم دور الأيتام بشكل علمي، ولأول مرة تم تأسيس قاعدة بيانات تضم البيانات الخاصة بجميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية بأسماء المشرفين والأبناء النزلاء بها وسبق كل ذلك وضع معايير التقييم بالتعاون مع مؤسسات أهلية متخصصة.

وأشارت والي إلى تشكيل مجموعة عمل أطلق عليها "التدخل السريع" لاتخاذ إجراءات فورية تجاه أي مخالفات، موضحة أن التقييم شمل 333 دارا في 4 محافظات؛ خاصة أن هذه المحافظات بها 75% من إجمالي دور الأيتام على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أسباب عدم زيارة بعض الدور بالمحافظات الأربعة تتعلق بتواجد أطفال تخطوا السن داخل هذه الدور في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير وحتى الآن، بعضهم هارب من التجنيد وعليهم ملاحظات أمنية فدخول الموظفين لم يكن بالسهولة ويجري حاليا التنسيق مع وزارة الداخلية.

وتشير إحصائيات لمنظمة اليونيسيف -التابعة للأمم المتحدة- إلى ارتفاع عدد أطفال الشوارع في مصر لما يقرب من مليوني طفل.