قال وزير الصناعة والتجارة، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء وافق على محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلي وليس المنصوص عليه في التعاقد المبرم مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية.

وأضاف منير فخري عبد النور، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة علی تخفيف الأعباء عن الصناعة المصرية وعدم تحميل المنشأت الصناعية أي تكاليف إضافية تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية.

وأوضح الوزير أن عدد كبير من الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي، قد تضررت من عدم محاسبتهم علي الاستهلاك الفعلي الذي يستهلكونه من الغاز الطبيعي وإلزامهم بسداد 90% من الكمية المنصوص عليها بالتعاقد حتي لو لم يتم استهلاكها.

وقال عبد النور إن "هذه المحاسبة تضيف عبئا ماليا على المصانع، رغم النقص الشديد الذي تواجهه في توفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة للتشغيل، بسبب عدم تمكن الشركة القابضة للغازات من الوفاء بتعاقداتها لإمداد المصانع بكميات الغاز الطبيعي المتعاقد عليها".

وأوضح وزير الصناعة أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي كبير على جذب استثمارات جديدة للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن محاسبة المصنع على الكميات المستهلكة فعلياً سيتيح للمستثمرين رؤية واضحة لوضع تكاليف إنتاجهم علي المدي الطويل.

وتعتمد مصر -البالغ عدد سكانها نحو 85 مليون نسمة- بكثافة على الغاز لتوليد الكهرباء ومن ثم تسارع لتدبير إمدادات من الغاز الطبيعي والتي لا يمكن لحلفائها من دول الخليج العربية توفيرها.