قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، إن الحكم الصادر ضد 185 متهما بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا باسم مذبحة كرداسة "ظالم"، معتبرة أن "أحكام الإعدام الجماعية تطعن في استقلالية القضاء المصري".

وأضافت المنظمة الدولية، التي تتخذ من نيويورك مقرا دائما لها، في بيان، أن "العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية المدنية الذي وقعت عليه مصر يحد من الظروف التي يمكن للدولة أن تفرض فيها عقوبة الإعدام"، واصفة إياها بـ"العقوبة الوحشية وغير الإنسانية".

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أمس الثلاثاء، قد أحالت أوراق 185 متهما بحرق وقتل ضباط وجنود بقسم شرطة كرداسة في أغسطس 2013، إلى المفتي تمهيدا لصدور حكم بإعدامهم.

وشمل قرار الإحالة الصادر من النيابة 188 متهما، لكن اثنين من المتهمين توفيا والثالث لم يشمله القرار، بحسب مصدر قضائي.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة التي راح ضحيتها 11 ضابطا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان.

إضافة إلى الشروع في قتل 10 أفراد من قوة مركز الشرطة، وحرق عدد من السيارات والمدرعات التابعة له وحيازة أسلحة نارية ثقيلة.

ووقعت تلك الأحداث في أعقاب فض اعتصامي أنصار الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة، منتصف أغسطس 2013، بعد وقوع اشتباكات دامية بين إسلاميين وقوات الأمن.

وقالت مديرة هيومان رايتس ووتش في الشؤون الشرق الأوسط، سارة ليا ويتسن، إن "الأحكام الجماعية بالإعدام تفقد القضاء المصري سريعا أي استقلالية كان قد يتمتع بها... يجب ألا يرسل أحد إلى المشنقة في محاكمات ظالمة بشكل واضح".

وكانت السلطات المصرية، قد منعت المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش كينث روث، والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط سارة ليا ويتسن، من دخول البلاد، في 10 أغسطس الماضي، وهي الزيارة التي كانت تستهدف عرض تقرير حول ما سمته المنظمة بـ"عمليات القتل الجماعي في مصر في يوليو وأغسطس 2013".

ودأبت منظمة هيومان رايتس ووتش، على اتهام الحكومة المصرية بإرتكاب أعمال عنف ممنهج ضد معارضين سياسيين منذ عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي، في يوليو 2013، فيما وصفت الحكومة المصرية تقارير المنظمة بـ"التحيز وتجاهل العمليات الإرهابية التي تتعرض لها مصر على يد جماعة الإخوان المسلمين".