استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، القرارات التي أصدرتها دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم وأمس بإيقاف بث خمس قنوات فضائية وهي "الجزيرة مباشر مصر، والحافظ، واليرموك، والقدس، وأحرار 25″ وإغلاق مكاتبها في مصر.

ورفضت الشبكة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم، استخدام عقوبة الإغلاق في مواجهة وسائل الإعلام على خلفية المواد التي يتم بثها عبر تلك الوسائل.

واعتبرت أن هذه العقوبة "تشكل اعتداء صارخ على الحق في حرية التعبير واعتداء على حقوق جمهور المشاهدين بمنعهم من مشاهدة الوسائل الإعلامية وتلقي المعلومات التي تبث من خلالها والحكم عليها بنفسه".

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت اليوم، بوقف بث قنوات "الجزيرة مباشر مصر" و"اليرموك" و"القدس" و"أحرار 25 ". وكانت المحكمة قد أصدرت حكم أمس بوقف بث قناة الحافظ نهائياً، وإيقاف التراخيص الممنوحة لشركة "البراهين" القائمة علي القناة نهائياً .

وتأتي القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري بالتوازي مع قيام أجهزة الأمن المصري بمداهمة وإغلاق 3 مكاتب لمجموعة قنوات الجزيرة في مصر وترحيل عدد من العاملين فيها، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد قناة الجزيرة التي تعمل في مصر دون ترخيص.

وطالبت الشبكة بمقاضاة الإعلاميين الذين ارتكبوا مخالفات قانونية بدلا من إغلاق القنوات، قائلة إن "القنوات التي تم إغلاقها أغلبها قنوات مناصرة لتيار الإسلام السياسي وعلى رأسه جماعة الأخوان المسلمين، وبرغم بث خطابات تحريض وكراهية من قبل بعض الإعلاميين علي شاشة تلك القنوات، إلا أنه كان يجب أن يتم مقاضاة الإعلاميين الذين ارتكبوا مخالفات قانونية دون أن يتم إغلاق تلك الوسائل الإعلامية وإسكاتها نهائياً".

وأضافت أن المخالفات لم تقتصر على تلك القنوات، بل إن هناك مخالفات وجرائم تحريض عديدة ارتكبت من قبل إعلاميين على شاشات بعض القنوات المناصرة للتيار المدني والمستقلة، وذلك دون أن يتم اتخاذ إجراء قانوني ضدها، على حد قولها.

واعتبرت الشبكة أن "حجم الانتهاكات الكبير ضد الحريات الإعلامية الذي تشهده مصر خلال المرحلة الانتقالية يشعر بالقلق علي مستقبل الديمقراطية والحريات".

وطالبت الشبكة السلطات المصرية أن تتخذ تدابير وإجراءات من شأنها أن تكفل حرية الإعلام وأن تجعله شريك أساسي في تلك المرحلة التي أعقبت الإطاحة بنظامين في أقل من 3 سنوات.