أصدر رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي للمنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي بسعر 40 قرشا للمتر المكعب بالنسبة لأول 25 مترا مكعبا، ويكون السعر مائة قرش لكل ما يزيد على 25 وحتى 50 مترا مكعبا على أن يكون السعر 150 قرشا لما يتعدى 50 مترا مكعبا.

وتضمن القرار، الذي يحمل رقم 636 لعام 2014، استمرار المحاسبة على استخدام الغاز الطبيعي بالمخابز البلدية بالأسعار المعمول بها قبل هذا القرار، على أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من أول مايو الحالي، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان محلب قال -في تصريح سابق- إن الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي تراعي الفئات الأكثر احتياجاً من خلال تطبيق شريحة أعلى في الأسعار على الفئات الأعلى دخلاً، وذلك في إطار خطة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وطالب التيار الشعبي، الذي يترأسه حمدين صباحي المرشح الرئاسي المحتمل، رئيس مجلس الوزراء بإلغاء قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي، معربا عن "مخاوفه من أن يكون بداية سلسلة من قرارات مثيلة لإلغاء المزيد من دعم الفقراء كالسلع التموينية وإسكان محدودي الدخل".