- 71 % من الترع والمصارف بالريف مليئة بالقمامة والمخلفات 

- الكهرباء تنقطع يومياً في 23% من القرى.. ولا يوجد غاز طبيعي في 97% منها 

- التوك توك أهم وسيلة للنقل في الريف يليه الميكروباص الخاص 

- وسائل النقل العامة تنتشر في 5% فقط من القرى.. و18% منها بها مدارس ثانوية 

كتبت: مي قابيل

أطلق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، نتائج المسح الشامل لخصائص الريف المصري في 2015، والذي قام على حصر أوضاع البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية وأهم الاحتياجات التنموية لـ 4650 قرية، في جميع المحافظات المصرية، عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء.

وكانت أهم الخدمات التي عبرت القرى عن احتياجها لها هي بالترتيب الصرف الصحي، ورصف الطرق وبناء الجسور، وإنشاء المدارس، ومشاغل للبنات، ثم المستوصفات الصحية، تليها النوادي الثقافية.

ورغم أن الزراعة تمثل النشاط الاقتصادي الرئيسي في 97.8% من القرى المصرية، بحسب بيانات المسح، إلا أن 13% من القرى لا توجد بها ترع أو مصارف، كما أن 71% من تلك الترع والمصارف مليئة بالقمامة والمخلفات.

ويتواجد النشاط التجاري في 68.5% من القرى، كما يتواجد النشاط الحرفي في 45% منها، بينما لا يتعدى وجود الصناعة 34% فقط، ويتركز في محافظات دمياط والمنيا والبحيرة.

وبالنسبة لأوضاع البنية الأساسية، توضح بيانات المسح أن 97.5% من القرى كان معظم مبانيها متصلة بشبكة الكهرباء، إلا أن 38.4% منها تعاني من انقطاع التيار مرة كل ثلاثة أيام، و22.8% منها ينقطع عنها التيار بشكل يومي.

وتوجد شبكة عامة للمياه متصلة بمعظم المساكن في 96.5% من القرى، لكن 20% من تلك القرى تعاني من انقطاع المياه كل يومين أو ثلاثة، و15% منها تعاني انقطاع المياه بشكل يومي.

أما التغطية بشبكات الصرف الصحي فكان الأسوأ، حيث تغطي الشبكات 25% فقط من القرى، لذلك كان الصرف الصحي أهم الخدمات التي قالت 69.8% من القرى إنها بحاجة إليها.

واعتمد المسح، الذي أجراه الجهاز بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، على الوحدات المحلية للقرى للحصول على بيانات حول الخدمات المقدمة في القرى وبنيتها التحتية، وعلى الشؤون الاجتماعية لمعرفة أهم المبادرات التنموية والجمعيات الأهلية التي تقدم خدماتها لأبنائها.

كما اعتمد باحثو الجهاز المركزي المشاركين في المسح على المديريات الزراعية لمعرفة البيانات الخاصة بالأراضي والزراعة في القرى المختلفة، وعلى شيخ القرية أو العمدة أو شخصية مؤثرة في القرية للتعرف على جودة الخدمات المقدمة بها وأهم احتياجاتها المستقبلية.

ولا يتمتع الريف المصري بوجود شبكات للغاز الطبيعي، حيث لا توجد تلك الشبكات في 97.1% من القرى.

أما عن الطرق، فكانت حالة الطريق الرئيسي للقرية في 71.9% من القرى "مرصوفا وبه مطبات أو حفر"، كما يشير المسح، بينما 10% من القرى كان طريقها الرئيسي غير مرصوف وترابي. لذلك جاء رصف الطرق وبناء الجسور كثاني أهم الاحتياجات في الريف، كما قالت 66% من القرى.

وجاء التوك توك كأهم وسائل الانتقال في الريف المصري، حيث يتوافر في 78% من القرى، يليه الميكروباص الخاص بنسبة 68%، ثم العربات النصف نقل بنسبة 48%. بينما لم تزد نسبة وسائل النقل العامة، التابعة للوحدات المحلية على 5%.

وفيما يخص الخدمات الصحية فإن 83.8% من القرى بها صيدلية وحوالي 70% منها بها وحدة صحية، و51% منها بها مركز لتنظيم الأسرة. وعبرت 40% من القرى عن احتياجها لوجود مستوصف طبي.

أما الخدمات التعليمية، فأظهر المسح أن نسبة تواجد المدارس الابتدائية الحكومية في القرى تصل إلى 95%، بينما لا تزيد المدارس الثانوية على 18.2%. وقالت حوالي 60% من القرى إنها تحتاج إلى إنشاء مدرسة.

وفي تقييمها لنتائج المسح، قالت هبة الليثي، أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة، إنه يكمل مصادر البيانات الأخرى التي يقدمها الجهاز المركزي للإحصاء، وإن نتائجه يجب أن يتم ربطها بالتعداد وببحث الدخل والإنفاق حتى تتوافر منظومة متكاملة من المعلومات، تشمل عدد السكان، ونشاطهم الاقتصادي وحجم إنتاجهم.

واعتبر إبراهيم العيسوي، أستاذ التخطيط، أن البحث يغطي فجوة مهمة في البيانات، ولكنه يحتاج للتطوير بحيث لا يقدم فقط حجم الخدمات المقدمة، وإنما يقييم جودتها أيضا، وذلك من خلال استطلاع آراء السكان أنفسهم، وعدم الاعتماد فقط على كلام العمدة أو الشخصيات المؤثرة في القرية، لأن "السكان أكثر التصاقا بالاحتياجات والمشاكل، وأكثر قدرة على تقييم جودة الخدمة في مجالات مثل الصحة والتعليم بشكل خاص".

وقال أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز، في مؤتمر صحفي اليوم لمناقشة نتائج مسح خصائص الريف المصري، إن هذا المسح سيتم بشكل سنوي، مشيراً إلى أنه سيضاف له أسئلة عن جودة الخدمات في المرات المقبلة. 

واهتم المسح كذلك بتقديم بيانات عن الجهات غير الحكومية التي تقدم خدمات لسكان الريف، حيث أظهر أن 76% من القرى توجد بها جمعيات أهلية أو خيرية، وأن الغالبية العظمى منها موجه لمساعدة الأيتام والأرامل، ومساعدة الأسر الفقيرة بوجه عام.

كما توجد مبادرات تنموية لتحسين الخدمات في 23% من القرى، 35% منها مبادرات تعليمية، و44% موجهة لتحسين البيئة، و20.6% موجهة للقروض والمشروعات متناهية الصغر.