قال أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لن تنفرد بإعداد مقترح قانون الجمعيات الأهلية أو إقصاء أي من المهتمين من المشاركة في مقترح القانون حتى يعبر القانون عن أصحاب الشأن وطموحاتهم في الارتقاء بالعمل الأهلي، على حد تعبيره.

كان البرعي اعتمد القرار الخاص بتشكيل اللجنة العليا للعمل الأهلي وإعداد قانون الجمعيات الأهلية، بهدف تحرير العمل الأهلي من القيود وإطلاق طاقته للمشاركة في التنمية الاجتماعية والإنسانية مع الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية.

وقال البرعي، في تصريح صحفي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إنه "قد روعي في تكوين اللجنة أن تكون ممثلة من بعض الجمعيات الأهلية الفاعلة في المجتمع والشخصيات العامة ذات الاهتمام بالعمل الأهلي بالإضافة إلى رجال القانون".

وأشار وزير التضامن الاجتماعي إلى أن اللجنة ستستند في عملها إلى مشروعات القوانين المعدة من منظمات المجتمع المدني والتي تتفق مع حرية التنظيم والمعايير الدولية.

وضمت اللجنة من الحقوقيين: منى ذو الفقار، وحافظ أبو سعدة، وبهي الدين حسن، وناصر أمين، وخالد علي، ونجاد البرعي، وسمير عليش، وسعد الدين إبراهيم، وهدى بدران، ومحمد المهدي، والمستشار عبد الحميد يونس، وطلعت عبد القوي، وعز الدين فرغلي، ومنى عزت، وعزة سليمان، وسامي أرميا، وعماد عدلي.