أكد المستشار أحمد مكى وزير العدل أن إعادة بناء نظام الدولة المصرية من خلال إصلاح البنية التشريعية وتطويرها، هو أحد  سبل علاج حالة الانقسام والتشرذم التى تشهدها مصر فى الوقت الحالى.

وقال المستشار مكي، فى كلمة خلال المؤتمر الذى عقد اليوم بشأن مشروع قانون تضارب المصالح بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى ومكتب الأمم المتحدة لشئون الجريمة والمخدرات، إنه لن يتم إصدار أى تشريع إلا بعد الاطلاع على أحدث ما فى العصر من فكر قانونى وتشريع، وإن القوانين لن تصدر بغير مراجعتها وعرضها على الرأى العام لمناقشتها والحصول على رضاه والتأكد من قبوله لها.

وأعرب الوزير عن تقديره لقرار الإتحاد الاوروبى بتجميد الأموال المصرية المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام  السابق، وفى مقدمتهم الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته، مشيرا الى أنه تلقى وعودا من الإتحاد الاوروبى باستصدار تشريعات جديدة من شأنها إعادة تلك الاموال المهربة الى مصر التى هى فى مسيس الحاجة إليها في الوقت الحالي.

وأضاف أنه يلمس من الإتحاد الاوروبى دعما متواصلا ومستمرا فى شأن كافة مشروعات القوانين والقضايا التى تمس الواقع المصرى، على نحو من شأنه ان يعيد الثقة المفقودة مع دول أوروبا بعد الفترة الاستعمارية التى مرت بها مصر.

وأكد ان الوزارة لا تعطى سوى المعلومات الدقيقة والأمينة، داعيا الدول الأوروبية الى تقصى معلوماتهم حول طبيعة التشريعات القانونية التى يتم اعدادها من مصادرها الأصلية المتمثلة في وزارة العدل، حرصا على الإلمام بكافة الحقائق والمعلومات الصادقة قبل إصدارهم اى قرار يتعلق بمشروعات القوانين.

ونفى المستشار أحمد مكي وجود ثمة ظواهر اضطهاد للاقباط او المرأة فى مصر، مشيرا الى أن من يسيئون إلى المرأة المصرية لا يعبرون عن وجهة نظر عموم الشعب المصرى، مشددا على أن الاقباط لا يواجهون أى تمييز، ودلل على ذلك بأن قيادات الحركة الوطنية في مطلع القرن الماضى التى طالبت بالتحرر من الاستعمار البريطانى معظمها كان من الأقباط.

وقال جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبى بمصر، أن الاتحاد الاوروبى يبذل قصارى جهده لمساعدة مصر فى تطوير بنيتها التشريعية الرامية الى مكافحة الفساد بكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها، واستعادة مصر لأموالها وأصولها المهربة من خلال التبادل القضائى وإنشاء قاعدة معلومات موسعة.

وذكر ان الاتحاد الاوروبى أجرى تعديلات تتشريعية حتى يمكن مصر من استعادة اموالها المهربة، مشيرا إلى أن استعادة تلك الاموال مرهون بالقرارات الصادرة من الجهات القضائية فى مصر.

وأعرب عن استعداد دول الاتحاد لدعم وزارة العدل فى صياغة مشروع القانون المتعلق بالمفوضية العليا للانتخابات، التي ستتولى بحكم الدستور إجراء الانتخابات مستقبلا.

وأكد مسعود كاريمى الممثل الاقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الاوسط وشمال افريقيا، أن المجتمع الدولى جاء ليقدم الدعم لمصر فى مشروع قانون تضارب المصالح، من أجل مكافحة الفساد الذى يعوق التنمية والازدهار الاقتصادى، مشيرا الى أن هذا القانون سيعمل على إصلاح مؤسسات الدولة.

وقال إن الهدف من المؤتمر هو دعم وزارة العدل لتبنى الأطر القانونية لبناء قدرات الحكومة المصرية فى مكافحة الفساد واستعادة الأموال والأصول المهربة، وأن تلك الأصول لم تستردها مصر حتى الآن بسبب طول إجراءات التقاضى فى مصر.

وأشار إلى الالتزام الدولي لمساعدة مصر في مضمار مكافحة الفساد "غير أن الأمر سيظل في النهاية معركة يجب أن يخوضها المصريون لاستئصال آفة الفساد، وهو ما يتطلب إرادة شعبية ورسمية في آن واحد".

وأكد أن إصدار القوانين ليس هدفا في حد ذاته، وإنما هي مجرد أدوات تساعد على اقتلاع الفساد ومكافحته، من خلال تبني استراتيجية وخلق البيئة الملائمة لمكافحة الفساد.