أكد مجلس نقابة الصحفيين رفض "الهجمة المستمرة" ضد حرية الصحافة، والتي قال إنها تجلت في دخول جهات حكومية ورسمية كطرف رئيسي في تقديم البلاغات ضد الصحفيين في قضايا تتعلق بحرية الرأي والحق في تداول المعلومات.

وعقد مجلس النقابة، يوم الإثنين، اجتماعا برئاسة النقيب يحيى قلاش مع رؤساء تحرير الصحف وبعض الصحفيين.

وطالب المجتمعون رئيس الجمهورية بإعلان موقف واضح من "التضييق الأخير على حرية الصحافة بالمخالفة للقانون والدستور، وعقد اجتماع عاجل بين الرئيس ومجلس النقابة بوصفه الحكم بين السلطات، خصوصاً أن حرية الصحافة والإعلام إحدى الحريات العامة الرئيسية وحق لكل مواطن مصري".

وطالب المجتمعون أي زميل يتعرض للتحقيق في النيابة العامة بعدم دفع أي كفالة لعدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وكذلك عدم مثول أي زميل أمام النيابة العامة إلا بعد إخطار النقابة أولا، وعدم حضور أي تحقيق إلا بحضور أحد أعضاء مجلس النقابة، وهي الضمانات التي كفلها القانون.

وأكد مجلس النقابة على التزامه الكامل بتطبيق ميثاق الشرف الصحفي، مشددا على جميع الزملاء بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الصحفي عند نشر أي أخبار أو موضوعات.

وقال المجتمعون إن تكرار تقديم البلاغات ضد الصحفيين من قبل مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، يكشف أن "هناك استهدافًا للصحافة وحريتها خصوصًا في ظل تجاهل هذه المؤسسات للضمانات القانونية للرد والتصحيح، والمبادرة إلى تحريك البلاغات في وقائع أغلبها موثق من خلال تقارير رسمية، أو في أخبار بادرت الصحف فيها بنشر حق الرد والتصحيح حتى قبل تحريك البلاغات، بما يشي بأن هناك من يحاول فرض صوت واحد ووجهة نظر واحدة على الصحافة، وإغلاق الباب أمام تنوع الآراء الذي حماه القانون والدستور".

وأشار المجتمعون إلى أن "ما دأبت عليه النيابة خلال الفترة الأخيرة من توجيه تهم انتحال صفة صحفي لبعض ممارسي المهنة والمتدربين في الصحف، أو توجيه تهمة (تشغيل منتحل صفة صحفي) لرؤساء التحرير دون العودة للنقابة صاحبة الاختصاص الوحيد في منح ترخيص مزاولة المهنة، هو انتهاك لقانون الصحافة والنقابة".

قال بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الإثنين، إن المستشار هشام بركات قد تلقى خطابا من وزارة الداخلية يفيد بتنازلها عن البلاغات التي كانت قد قدمتها ضد جريدتي "المصري اليوم"، و"اليوم السابع".