ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى إمكانية تطبيق برامج التربية العسكرية في الجامعات والمدارس الخاصة أسوة بالجامعات والمدارس الحكومية.

وبحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، طالب أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم اليوم برئاسة الدكتور محمد خشبة وزارتي التعليم العالي والدفاع بتقديم تقييم موضوعي لبرنامج دورة التدريب العسكري لطلبة الجامعات، وبيان بالإنفاق الذي تنفقه وزارة التعليم العالي علي هذه الدورة وقياس للأداء والمردود من هذا التدريب.

وأوضح اللواء العربي أحمد قائد الدفاع الشعبي العسكري إن دورة التدريب العسكري التي يتم منحها لطلاب الجامعات هي دورة تدريبية هامة في إطار إعداد الدولة للدفاع إذا دعا الداعي مؤكدا أن الالتحاق بالجيش شرف يناله أبناؤنا ويقوي انتماءهم لهذه المؤسسة لافتا إلي أن الطالب لا يتسلم شهادته الجامعية إلا بعد اجتياز دورة التربية العسكرية.

من جهته، قال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع خلال الاجتماع إن القوات المسلحة تتحمل مرتبات الأفراد والمدربين والزي الخاص بالأفراد المشاركين في دورات التربية العسكرية.

وأضاف شاهين أن ميزانيات الهيئات الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ورقابة البرلمان، قائلا "إن هذا توضيح وددت قوله لمن يتحدثون مرارا وتكرارا عن ميزانية القوات المسلحة".

ومازح اللواء شاهين النواب قائلا "مش عارف هي الناس طمعانه في ميزانية الجيش ليه".

وشدد الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية أن تقدم وزارة التعليم والدفاع كل هذه البيانات للجنة خلال الفترة المقبلة حتي يتسني للمجلس اتخاذ القرار المناسب في استمرار هذه الدورة من عدمه.

ولفت عدد من النواب إلى أن الأداء في دورات التدريب العسكري ضعيف للغاية وهي "مجرد كلام نظري فقط ولا نستفيد منها علي أرض الواقع نتيجة حالة التراخي التي تضرب كافة قطاعات الدولة".

وتعد مادة التربية العسكرية مادة أساسية يجب أن يجتازها الطالب الجامعي (الذكور فقط) قبل تخرجه، وذلك طبقاً للقانون رقم 46 لسنة 1973 وهي شرط أساسي للحصول على شهادة التخرج.