أصدر المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، قرارًا وزارياً برقم 9950 لسنة 2013، بمنح 405 من مهندسي حماية الأراضي بقطاعات الوزارة صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون بخصوص التعدي على الأراضي الزراعية. 

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها منذ قليل إن القرار يأتي بناء على طلب كانت قد تقدمت به وزارة الزراعة بالموافقة على استصدار قرار وزاري بمنح مهندسي حماية الأراضي صفة مأموري الضبط القضائي للجرائم التي تقع بالتعدي على الأراضي الزراعية. 

وصرح الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه بذلك تم منح 401 من مهندسي حماية الأراضي بالمحافظات المختلفة صفة الضبطية القضائية، كل في دائرة اختصاصه، بالإضافة إلى 4 من قيادات الوزارة عن اللجنة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة. 

وأشار الوزير إلى أنه أصبح لمهندسي حماية الأراضي بعد صدور هذا القرار سلطة مأموري الضبط القضائي، وحقه فى ضبط الآلات والتحفظ عليها وأدوات البناء وسؤال المتهم، وإحالة المحاضر الى النيابة العامة مباشرة، وذلك اختصاراً للوقت التي كانت تتفاقم فيه المخالفة نظراً لبطء الإجراءات. 

وأكد الوزير أن ذلك يأتى تأكيداً لدور الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها واجباً قومياً يشارك فيه الجميع لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، والحفاظ على تصنيف مصر كبلد زراعي في المقام الأول.