قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية إن لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية عاملت المحافظات الحدودية معاملة خاصة عند وضع مشروع القانون تقديرا للدور الوطني الذي يلعبه أهاليها.

وأضاف الهنيدي، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الخميس، أن "اللجنة لم تكتف عند وضع مشروع القانون المذكور بأن يكون تمثيل المحافظات الحدودية بنسبة عدد سكانها وناخبيها، وإنما أصرت على معاملتها معاملة خاصة تمسكا بروح الدستور والإشارات التي وردت في بعض مواده من ضرورة إيلاء أهمية خاصة لتلك المناطق".

وأشار الهنيدي أن "حرص اللجنة على هذا التمثيل والمعاملة الخاصة لا يعكس إلا تقديرا واضحا وفهما عميقا للدور الوطني، الذي يقوم به دوما أهالي المحافظات الحدودية في حفظ حدود البلاد".

وشدد الهنيدي على "أهمية النظر إلى المستقبل دون الالتفات لأي محاولة فاشلة من جماعات غير وطنية تهدف إلى شق الصف الوطني وإثارة الرأي العام وخلق قلاقل بين أبناء الشعب لعرقلة مسيرة الوطن".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر -في منتصف ديسمبر الماضي- قراراً بقانون بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وكان المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة قال -في تصريح سابق- إن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يتوافق مع المعايير المنصوص عليها في الدستور، والمتمثلة في عدالة التمثيل للسكان والمحافظات والمتكافىء للناخبين.

ووفقا لمشروع القانون يبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضوا، منهم 420 بنظام الفردي في 237 دائرة، و120 بنظام القوائم، ولرئيس الجمهورية الحق في تعيين 27 عضوا.

ويشمل مشروع القانون تقسيم الدوائر الفردية إلى 79 دائرة يمثلها مقعد واحد و118 دائرة مقعدين و35 دائرة يمثلها 3 مقاعد.

كما تم تحديد 4 دوائر لنظام القوائم، تتمثل في القاهرة ووسط وجنوب الدلتا بواقع 45 مقعدا والجيزة والصعيد بواقع 45 مقعدا آخرين، وشرق الدلتا 15 مقعدا وغرب الدلتا 15 مقعدا آخرين.

والانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور واتمام انتخاب رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، إثر تظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه.