قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي قامت بتعديل الدستور، إن مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية مرتبط بالتزامهم بالقانون والدستور.

وأضاف موسى في تصريح اليوم "علي كل من يريد المشاركة في أي نشاط سياسي بما فيها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، الالتزام بالقواعد التي ينظمها القانون والدستور، وساعتها سيكون الجميع مرحب به".

ويأتي ذلك وسط أنباء متضاربة عن مناقشة التحالف الوطني لدعم الشرعية المناصر لمحمد مرسي بمادرات للمصالحة مع الدولة. وقالت بوابة الأهرام إن هناك انقساما داخل التحالف بشأن مبادرة تستبعد عودة مرسي لمنصبه وتنص على محاكمة المتورطين في أحداث العنف ووقف الاعتقالات العشوائية في صفوف الجماعة وحلفائها.

كما طرح أستاذ العلوم السياسية مبادرة جديدة تتضمن إنشاء هيئة للـ"حكماء" من أنصار مرسي ومعرضيه لبحث إنهاء الأزمة السياسية والعنف في البلاد.

وقال موسى إن مشاركة جماعة اﻹخوان وحلفائها في الحياة السياسية، من خلال الأحزاب التي تمثلها "لا تحتاج الي مبادرات للصلح".

وأضاف أن الدستور الجديد لم ينص علي إقصاء أي فصيل سياسي، "بعكس دستور 2012 ".

وكان رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، استبعد في مقابلة مع صحيفة الأهرام يوم الإثنين تصالح الدولة مع جماعة الإخوان المسلمين بعد ما شهدته البلاد من أحداث عنف وقتل على حد وصفه.