قال اللواء عادل عمارة، رئيس شعبة الأمن والحراسة بالغرفة التجارية، إن منح الضبطية القضائية للأفراد خطأ شديد، مشيرا إلى أنه سؤدي إلى فوضى شاملة، وأن مصر غير مؤهلة للدخول في هذه المتاهات، على حد قوله.

وأشار عمارة، في مقابلة مع صحيفة الأخبار نشرت في عددها الصادر اليوم، إلى أن حق الضبطية القضائية لم تعطه أي دولة لمواطنيها مهما كانت متحضرة، وتساءل "نحن الآن نعاني من وجود كم كبير من الأسلحة في الشارع..فكيف سيكون الوضع عندما نقننه؟".

وأوضح عمارة أن منح الضبطية القضائية ستجعل الجميع يتورط في "خطط وخطط مضادة"، كما أن المجرمون لن يستسلموا بدون استخدام السلاح، وسيستخدمه البعض حسب أهوائهم في الابتزاز والانتقام من الآخرين"، ولافتا إلى أن الدور المطلوب الآن هو منع استخدام السلاح في الشارع وليس العكس.

وشدد رئيس شعبة الأمن بالغرفة التجارية على أن الشرطة لا يمكن أن تنساق وراء شعارات التي ترفعها بعض التيارات السياسية لمساعدة رجال الأمن، مؤكدا أنها تهدف إلى "تكوين سيادة لها على الشارع"، وأشار إلى ضرورة التنسيق فيما بين أجهزة الأمن والشرطة والمخابرات العامة والعسكرية لتحديد منافذ تهريب السلاح على خريطة مصر والسيطرة عليها.

وكانت الجماعة الإسلامية دعت لتشكيل لجان شعبية لحفظ الأمن وحماية المنشآت الهامة في محافظتي أسيوط وكفر الشيخ.

وكانت وسائل الإعلام المختلفة تداولت فيديو مصور ظهر فيه أفراد الجماعة الإسلامية بمحافظة أسيوط، وهو يقومون ببروفة عملية لتأمين المحافظة ونشر اللجان الشعبية.