في ثاني زياراته لمصر كرئيس لوزراء اليابان، يلتقي شينزو أبي برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بعد أن جرت مياه كثيرة في أنهار البلدين منذ زيارة أبي الأولى للقاهرة.

تولى شينزو أبي رئاسة الحكومة اليابانية في 2006 كأصغر رئيس وزراء منذ الحرب العالمية الثانية، وينحدر الرجل الذي يعتبر من صقور اليمين في اليابان من عائلة سياسية مشهورة.

في مايو 2007 زار أبي مصر وألتقى الرئيس الأسبق حسني مبارك ورئيس الوزراء أحمد نظيف.

لكن الرجل الذي حظي بشعبية واسعة عند تقلده رئاسة الحكومة قبل شهور سرعان ما تعرض لعدد من العثرات والأزمات السياسية، أدت إلى خسارة حزبه (الحزب الديمقراطي الليبرالي) في الانتخابات واستقالته في سبتمبر 2007.

مع تفجر الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 تعرض الاقتصاد الياباني لهزة شديدة، واتسمت السياسة اليابانية بحالة من السيولة، فتعاقب على رئاسة الحكومة 4 وزراء في 4 أعوام.

وخلال نفس الفترة تعاقب أيضا على رأس الدولة المصرية - بعد 30 عاما من حكم شخص واحد – ثلاثة أشخاص.

في 2012 عاد أبي إلى صدارة المسرح السياسي في اليابان وفي جعبته مجموعة من السياسات الاقتصادية التي تعهد بأن تخرج البلاد من عثرتها، وأصبح رئيسا للوزراء للمرة الثانية في ديسمبر من ذلك العام.

وخلال العامين التاليين أدت خلافات عدة إلى تصاعد التوتر بين اليابان والصين – التي زارها السيسي قبل أسابيع – بشكل بدا وكأنه يهدد باندلاع حرب في تلك المنطقة.

ورغم أن سياسات أبي الاقتصادية حققت بعض النجاح في بداية فترته الثانية، إلا أن الاقتصاد الياباني عاد لينكمش من جديد في 2014.

وبالرغم من ضعف معدلات النمو في كل من مصر واليابان منذ الأزمة العالمية في 2008، إلا أن التحديات الاقتصادية التي تواجه كلا منهما مختلفة، فبينما رفع البنك المركزي المصري خلال 2014 من معدلات الفائدة لكبح جماح التضخم، الذي يتجاوز الـ5% ، يستهدف المركزي الياباني زيادة التضخم إلى 2% في أبريل المقبل، للتغلب على حالة الركود السائدة في البلاد. كما توجد فجوة كبيرة بين متوسط نصيب المواطن الياباني من الناتج الإجمالي 36.3 ألف دولار سنويا، والمصري 6600 دولار سنويا.

وستكون العلاقات الاقتصادية بين البلدين في صدارة مباحثات السيسي وأبي أثناء لقائهما يوم السبت، ويعد هذا هو اللقاء الثاني بينهما بعد لقاء على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر 2014 في نيويورك.