رفض "التيار الشعبي" القرارات الاقتصادية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة وآخرها رفع أسعار الوقود، معربا عن قلقه من أنها ستعمق ما سماه حالة الكساد التضخمي التي تعاني منها البلاد.

واعتبر التيار الشعبي، الحركة السياسية التي أسسها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، في بيان على صفحته على فيس بوك اليوم، أن قرار رَفعِ أسعار الوقود "سيزيد من عمق الأزمة الاقتصادية ويجَّذِرُ انعكاساتِها الاجتماعية و السياسية الظالمة".

وأضاف التيار، الذي أعلن مؤخرا عزمه على التحول إلى حزب سياسي، أن ارتفاع أسعار الوقود من المتوقع أن يصحبه ارتفاعات غير مسبوقةٍ في كل أسعار السلعِ و الخدمات في ظل غياب شبه كاملٍ للرقابة الحكومية.

وتقرر أول أمس زيادة سعر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه أي بزيادة 63 بالمئة. وأصبح سعر البنزين 80 أوكتين 1.60 جنيه للتر بزيادة 78 بالمئة عن السعر الحالي 0.90 جنيه.

ورفعت الحكومة سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه حاليا أي بزيادة 175 بالمئة.

وقال إبراهيم محلب رئيس الوزراء أمس إن تحريك أسعار البنزين والسولار والمازوت كان "لتحقيق العدالة الاجتماعية"، وإن رفع الدعم عن الطاقة سيوفر للدولة 51 مليار جنيه.

كما قررت الحكومة رفع أسعار الكهرباء من خلال خطة تمتد على الخمس سنوات المقبلة، على أن تبدأ زيادة الأسعار اعتبارا من استهلاك يوليو الجاري.

وقال التيار "إن الموازنةُ التي اعتمدها رئيسُ الجمهورية عكست استمرارَ وزارةِ المالية في نفسِ فلسفةِ إعداد موازنات الدولة في العهد الماضي، وكأن ثورتي الشعب في يناير 2011 ويونيو 2013 لم تعرف طريقها بَعدُ إلي السياسات المالية".

وأضاف في بيانه أن "الأزمة الاقتصادية كانت تستوجبُ ضرورة التعامل معها برؤيةٍ متكاملةٍ لأجلِ بلورةِ حلٍ شاملٍ يحفظ لشعبِ مصرَ كرامته ويضمنُ للبلادِ استقلاليةَ قرارها السياسي من خلال الاكتفاء الذاتي و دون الحاجة للتسول أو للاقتراض من الخارج".

واقترح التيار الشعبي مقترحاتٍ بديلةٍ تَكفُلُ حَلَ الأزمةِ الاقتصادية، وتُساهم في مجموعِها بخفضِ عجزِ الموازنةِ بنحو 170,6 مليار جنيه دونَ الاقترابِ من مُكتسباتِ الفُقراءِ و محدودي الدخل.

وتمثلت الاقتراحات في ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة، وإعادة النظر في أسلوب احتساب دعم الطاقة والكهرباء بإلغاء الدعم الحسابي، وخفض النفقات الحكومية، وفرض ضرائب تصاعدية، و تخفيض سعر الفائدة بمعدلات مقبولة، وإلغاء دعم تنشيط الصادرات، والتفاوض الجاد لحل أزمة الأراضي التي بيعت في عهد "مبارك" بأثمان بخسة، والغاء العمل بقانون قصر حق التقاضي على طرفي التعاقد.

ومن ناحية أخرى، صرح المتحدث الإعلامى لحزب مصر القويه أحمد إمام أن قرار الحكومه بزيادة أسعار البنزين والسولار وما سبقها من زيادة لأسعار الغاز الطبيعى وما سيتلوها من زيادة أسعار الكهرباء "هو أمر يتناقض مع ما سبق أن صرحت به تلك الحكومه من أنها جاءت لتنتصر للفقراء وترفع العبء عن كاهل المظلومين ويؤكد ان تلك السلطة تعيد استنساخ نظام مبارك فى الانحياز الى اصحاب المصالح والثروات".

وأضاف المتحدث باسم الحزب، الذي أسسه مرشح رئاسي سابق آخر هو عبد المنعم أبو الفتوح، أنه "يخالف التأكيدات والوعود التى صرح بها المشير السيسى نفسه قبل توليه السلطه من انه لن يتم رفع الدعم او تخفيضه قبل ان يتم إصلاح احوال الناس المعيشية"، وأفاد بأن الحزب سيقوم بإصدار بيان تفصيلى اليوم يحتوى رؤية الحزب فى حل مشكلة الدعم دون المساس بالفقراء وأصحاب الدخول المنخفضة.