قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ان الاجتماع الذي تم مع ممثلي لجنة الخمسين المنوط بها إجراء التعديلات الدستورية, أسفر عن تطابق تام في وجهات النظر نحو الحفاظ على استقلال القضاء وحمايته, والحرص على بناء دولة القانون.

وأشار المستشار الزند، في تصريح عقب الاجتماع والذي حضره عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين وعدد من أعضائها، إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا احترامهم لمطالب القضاة وملاحظاتهم.

وقال إن عمروموسي وجه لجنة نظام الحكم التي ستضطلع بمناقشة باب السلطة القضائية, إلى تلقي اقتراحات جموع القضاة ومناقشتها والانتهاء إلى تصور مكتوب لما يتوافق عليه قضاة مصر فيما يتعلق بباب السلطة القضائية على النحو الذي يحقق صالح شعب مصر، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف المستشار الزند أن العدالة الناجزة وحقوق وحريات المصريين, وتنفيذ الأحكام القضائية, والقضاء المستقل الذي لا يميل يمينا أو يسارا, هو الهدف الذي يصبو إليه الجميع, خاصة وأن مصر تتأهب لثلاثة استحقاقات خلال الفترة الوجيزة المقبلة, والمتمثلة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية ومن قبلهما الاستفتاء على الدستور.

وأعرب الزند عن اعتقاده بأن الاجتماع كان في مجمله مثمرا وناجحا وتم خلاله الاتفاق على الخطوات التي من شأنها مناقشة تصورات القضاة ومطالبهم, بما يرتبط بباب السلطة القضائية, لافتا إلى أنه لم يتم التطرق لتفاصيل بعينها على أن يتم مناقشة التفاصيل من جانب اللجان والبحث المستفيض في وقت لاحق.

وأكد رئيس نادي القضاة أن اعتراض القضاة في السابق على مسألة تخفيض سن التقاعد, جاء مخافة استخدامه لتصفية حسابات وإقصاء أشخاص بعينهم مثل المستشار عبد المجيد محمود والمستشارة تهاني الجبالي, واستهداف المحكمة الدستورية العليا, مشددا على أن سن تقاعد القضاة ليس بميزة, كما شدد على تمسك النادي بأن يكون اختيار النائب العام في الدستور بموافقة واختيار من مجلس القضاء الأعلى واستطلاع رأي الجمعية العمومية لقضاة مصر.

كانت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، وقيادات جماعة الإخوان، قدموا مشروع قانون لستهدف خفض سن تقاعد القضاة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.

وقال عمرو موسي، خلال اللقاء، إنه تم الاستماع إلى نادي قضاة مصر, كونه يمثل جموع القضاة, فضلا عما يقدمه من آراء وتعليقات وملاحظات هامة فيما يتعلق بالسلطة القضائية, وأنه ينتظر أن يتم مناقشة تلك الآراء بجدية تامة, على النحو الذي يحقق مصلحة الوطن.

وقال الدكتور عمرو الشوبكي إن اللقاء الذي عقد في نادي قضاة مصر كان بمثابة اللقاء التمهيدي, حيث تم الاستماع إلى أفكار قضاة مصر وملاحظاتهم فيما سيتم عقد لقاءات أخري تتناول بشكل مفصل تلك الآراء والأفكار والملاحظات.

وأكد أن المواد المتعلقة بالسلطة القضائية محل الجدل يتم الاستماع إلى تصورات القضاة بشأنها بمعزل عن أية مطالب فئوية, وإنما في إطار الحرص على الصالح العام ولإتفاق على دستور للجميع, وفي إطار الحوار المجتمعي الذي تؤمن به اللجنة وصولا لدستور محل توافق بين الجميع.