قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للبترول:"إن المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية البالغة نحو 6.3 مليار دولار تقلصت إلى نحو 5 مليارات دولار، بعد توفير نحو مليار دولار لسدادها للشركاء الأجانب، إلى جانب نصف مليار أخرى سيتم سدادها فى غضون أيام". 

كان تحالف مصرفي مكون من 12 بنكًا، بالتعاون مع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، قد نجح في ترتيب وإدارة وتسويق قرض مشترك بقيمة ملياري جنيه مصري لصالح الهيئة العامة المصرية للبترول والذي تم توقيعه الأسبوع الجاري. 

وقال المسؤول:" إن المساعدات البنكية التي تحصل عليها الهيئة تساعد فى توفير الاحتياجات لها محليًا وخارجيًا عبر توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية ومواجهة أية أزمات طارئة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين. 

وأشار إلى أن هيئة البترول ملتزم في سداد التزاماتها التمويلية دون تعرضها خلال الفترة الماضية إلى التعثر في السداد لامتلاكها تدفقات نقدية جيدة من أنشطتها المختلفة. 

من جانبه قال محمد نجيب، رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، لـ"بوابة الأهرام" :"إن البنوك لا تتردد فى توفير التمويل اللازم للهيئة العامة للبترول، حيث إنها تتبع قطاع حيوى.

وهو قطاع البترول وهو القطاع الأكثر اتزانا والأقل تأثرا بالأزمات والاضطرابات والمشاكل الهيكلية بالاقتصاد خلال الفترة السابقة، وهو ما يعكس انخفاض درجة المخاطر لهذا القطاع مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى". 

وأشار إلى أنه فى هذا الإطار تم ترتيب تمويل مشترك الثاني، والذي تولى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية إدارته وترتيبه للهيئة العامة المصرية للبترول بعد القرض الأول الذي بلغت قيمته 2.5 مليار جنيه، والذي تم منحه للهيئة عام 2010. 

وقال:" إن الهيئة كانت من أكثر الجهات انتظاما في سداد القرض سواء عوائده وأقساطه، ويتبقى منه نحو 60 إلى 70 مليون جنيه، على حد قوله، وسيتم الانتهاء من سداد آخر أقساطه في مارس 2014. 

وأوضح أن الإقدام على تمويل الهيئة العامة للبترول يعد بمثابة واجب وطني، حيث إنها تهدف لإقامة المشروعات وتوفير المواد البترولية لإنتاج الكهرباء والطاقة، التي تستخدم فى تشغيل المصانع والاستهلاك المحلي".