قال قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة إنه استصدر حكما من المحكمة الفيدرالية بولاية نيويورك الأمريكية، أمس الثلاثاء، برفض نظر الدعوى المقامة من رجل الأعمال أحمد بهجت ضد الدولة والبنك الأهلي والتي يطالب فيها بإلزامهما بدفع مبلغ 4.8 مليار دولار بتهمة قيامهما بالإضرار باستثماراته.

وبحسب بيان هيئة قضايا الدولة، فإن أصل النزاع مع رئيس مجموعة شركات بهجت يرجع إلى تعثره في سداد ديون مستحقة على شركاته للبنك الاهلي، ثم قيامه باختصام الدولة المصرية بزعم أنها أصدرت تعليمات للبنك الاهلي باتخاذ الإجراءات القانونية ضده لأسباب سياسية، وقام برفع الدعوى ضدها والبنك الأهلي أمام المحاكم الأمريكية استناداً إلى جنسيته الأمريكية، بحسب البيان.

وأوضح قسم المنازعات، في البيان أنه تصدي للدعوى وطلب رفض نظرها تأسيسا على عدم اختصاص المحاكم الأمريكية بنظرها، وقد أصدرت المحكمة حكمها بإجابة الهيئة لدفاعها وقضت برفضها.

والحكم هو الثاني عشر على التوالي الذي يصدر لصالح مصر في قضايا دولية، خلال الأربع سنوات الأخيرة، بإجمالي تعويضات تصل إلى 55 مليار جنيه مصري، حسب بيان قسم المنازعات.